القرار يتضمن تخفيض رسوم تحليل البودرة والمواد الكيماوية من 2400 إلى 700 جنيه
أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بتعديل بعض أحاكم لائحة رسوم فحص وتحليل وإختبار المواد والمنتجات الصناعية بمصلحة الكيمياء حيث تم تخفيض رسوم تحليل مصلحة الكيمياء على فحص وتحليل وإختبار عينات البودرة والمواد الكيماوية من 2400إلى 700 جنيه أسوة بالرسوم التى يتم تحصيلها من هيئة الرقابة على الصادرات والورادات.
وكانت الجهات الأمنية قد أصدرت تعليمات لمصلحة الجمارك المصرية بشأن التنبيه بعدم الإفراج عن أي رسائل لصنف ( بودرة – مواد كيماوية ) إلا بعد إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من إنها لا تدخل فى صناعة المفرقعات .
وقال عبد النور أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تيسير حركة التجارة وعدم تعطيل عجلة الإنتاج والتيسير على المنتجين والمستوردين وسرعة الإفراج عن كافة الرسائل مع التأكيد على عدم التهاون في دخول أى مواد خام او خامات يمكن استخدامها في تصنيع مواد تضر بامن البلاد .
ومن جانبه أكد المهندس / مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء أن المصلحة خلال الفترة من أول سبتمبر إلى 14 سبتمبر الحالى إستملت 947 عينة من مختلف المنافذ الجمركية وتم تحليل 881 عينة بمعامل المصلحة وتم إرسال نتائج التحاليل إلى الدوائر الجمركية وجارى إستكمال المتبقى من تلك العينات ، مشيراً إلى أن مدة تحليل العينات بالمصلحة تستغرق ما بين يوم وحتى 6 أيام كحد أقصى.
وأشار إلى أن المصلحة تقوم بإجراء كافة التحاليل اللازمة فور وصول العينات إلى المصلحة بسرعة ودقة عالية ، مؤكداً أن المصلحة غير مسئولة عن المدة الزمنية والفترات الطويلة التى تستغرقها الرسالة أو العينات داخل الجمارك وإنما مسئولة فقط عند وصولها إلى المصلحة .
