فيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من المشروع القومي للإسكان أوضح المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية إن مجلس الوزراء وضع ضوابط لإنهاء المشروع بحد أقصى 31 ديسمبر المقبل والشركات التى ستتخلف عن المواعيد المقررة للحصول على تراخيص التنفيذ سيتم استقطاع أجزاء من المساحات المخصصة لها.
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان إنه يجرى العمل فى إصدار القرارت الخاصة بالمرحلة الأخيرة من المشروع القومى للإسكان السابق بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح مهلة نهائية للشركات المخصص لها أراض ضمن المشروع القومى للإسكان «قومى – حر» لاستكمال تنفيذ المشروعات على أن يتم سحب اﻷراضى من الجهات التى ﻻ تلتزم بالضوابط الجديدة.
أضاف أن القرار جاء ﻹنهاء هذه الجهات تنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل، بمساحة 63 مترا، والتى تصل لنحو 10 آﻻف وحدة سكنية، بجانب اﻹسكان الحر وفقا للقرار الوزارى الصادر لهذه الشركات موضحا أن عدد الشركات المستفيدة من القرار يصل إلى 16 شركة.
أوضح عباس أن «المجتمعات العمرانية» اعتمد 109 قرارات وزارية يشمل مخططات عامة وتفصيلة لمساحة تبلغ 22360 فداناً مخصصة لأنشطة مختلفة خلال العام المالى الماضى بجانب تخطيط 5 آلاف فدان متخللات فى المدن الجديدة خلال الـ4 أشهر الماضية ووضع أنشطة تفصيلية لها.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد إن قطاع التخطيط والمشروعات غير مسئول عن تأخير إصدار القرارات الوزارية لأن مستندات الشركات تكون غير مستوفية الشروط أو لديها مشاكل مع أجهزة المدن وفترة إصدار الترخيص لا تتجاوز شهراً أو شهرين بحد أقصى.
وتابعت «فور صدور القرار الوزارى ترسل التراخيص إلى أجهزة المدن ووفقاً للقانون 119 الخاص بالبناء الموحد فإن مدة اصدار الرخصة لا تتعدى شهراً ولكن الهيئة وصلت إلى 15 يوماً وطلب وزير الإسكان أن تصدر التراخيص خلال 7 أيام من تاريخ استكمال الأوراق».
وحول الأراضى الصناعية فى المدن الجديدة قال المهندس طارق السباعى إن أجهزة المدن الجديدة سلمت هيئة التنمية الصناعية أراضى الاستخدام الصناعى المتاحة لديه وفقًا للبروتوكول الموقع بين “التنمية الصناعية” و”المجتمعات العمرانية”.
وينظم البروتوكول الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة ويحل محل أى بروتوكول تم توقيعه بين الهيئتين من قبل وآخرها البروتوكول المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 أبريل 2013.
وتقضى بنود البروتوكول باحتفاظ «المجتمعات العمرانية» بولايتها على الأراضى الصناعية وتنيب هيئة التنمية الصناعية فى إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها وتحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها.
وتخطط «المجتمعات العمرانية» لترفيق 2190 فداناً للاستخدام الصناعى خلال العام المالى الجارى ضمن خطة الترفيق التى تبلغ 30 ألف فدان موزعة على المدن الجديدة.
