وافقت لجنة القيد بجلستها المنعقدة اليوم، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة «الشمس للإسكان والتعمير» من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.
وأفادت اللجنة أن نهاية الحق فى التوزيع المجانى لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة الاحد 4 أكتوبر المقبل، بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم أصلى.
على أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحريك الحدود السعرية على أسهم الشركة، اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر الجاري.
كما اعتمدت اللجنة قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمقيد للشركة، من 100 مليون جنيه إلى 110 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه، مقسمة على 10 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها جنيهاً للسهم الواحد.
وتأتى الزيادة ممولة من الارباح المحتجزة للمساهمين وفقا للقوائم المالية فى 31 ديسمبر الماضى، طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير الماضي، والاجراءات التنفيذية لها الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة البورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير وتعديلاتهما.
