ناقشت “البورصة” مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية النزاعات التى نشأت بين الهيئة والمطورين فى الفترات السابقة خاصة مع سحب مساحات كبيرة من الأراضى بسبب عدم سداد مستحقات مالية أو التأخر فى تنفيذ البرنامج الزمنى لتطوير المشروعات وفقًا للتعاقدات المبرمة مع الهيئة.
وقال المهندس طارق السباعى نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية «نحتاج إلى تغيير لفظى نزاعات وتسوية لأن الهيئة لم تختلف مع المطورين على أموال يجرى تسويتها ولكن النقاش يتم لاستيفاء حقوق الهيئة دون ظلم للمستثمر سواء باستقطاع أرض أو فرض رسوم جديدة ولكن بشرط الالتزام بالتنمية».
أضاف أن مشكلات الشركات الكبرى تخرج إلى العلن بسبب ضخامة مشروعاتها لكنها شأن بقية المشروعات وتتعامل معها الهيئة وفقًا لمحددات أساسية تهدف إلى تقارب وجهات النظر دون وقوع ظلم على الطرفين.
وضرب السباعى مثالاً بمشروع مول العرب المملوك لشركة المراكز المصرية وقال »صدر قرار من الهيئة باستقطاع جزء من أرض غير المنماة والموضوع يدرس فى لجنة التظلمات التى تتواصل مع قطاعى التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية وسيصدر قرار سواء بإرجاع الأرض أو أى توصية جديدة لحل المشكلة«.
أشار إلى أن »المراكز المصرية« سددت أقساط الأرض السابقة والمتأخرات المالية ولا يوجد خلاف مالى على غرامات تأخير أو فوائد والنقاش حول جزء من الأرض لم يتم تنميته وفترة التنفيذ والشركة قدمت أوراقها وتنتظر القرار.
وكانت «المجتمعات العمرانية» أصدرت قرارا باستقطاع 60 فدانًا تمثل مساحة المرحلة الثانية من مشروع مول العرب التابع لشركة المراكز المصرية المملوكة لرجل الأعمال السعودى فواز الحكير من إجمالى 210 أفدنة كامل مساحة المشروع.
ووقعت «المراكز المصرية» تسوية مع الحكومة المصرية فى ديسمبر 2012 تنص على سداد الشركة 120 مليون جنيه من مديونيتها البالغة 268 مليوناً وتتم جدولة باقى المبلغ على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد واستكمال تنفيذ المشروع.
وحصلت الشركة على الأرض فى مزايدة عام 2007 بمساحة 882 ألف متر مربع «210 أفدنة» بسعر 1302 جنيه للمتر بقيمة اجمالية 1.148 مليار جنيه.
وافتتحت المرحلة الأولى من «مول العرب» فى عام 2011 وتسعى الشركةإلى زيادة مساحة المنطقة المتاحة للإيجار بالمركز بنسبة 58% لتصل إلى 174 ألف متر مربع تضم أكثر من 200 علامة تجارية جديدة.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات إن «المجتمعات العمرانية» لا تسعى لفرض غرامات وفوائد على الشركات دون داع لأن الهدف الأساسى من بيع الأرض التوسع فى تنمية المدن الجديدة وليس جمع الأموال فقط.
وقال السباعى «السؤال الدائم حول عدد النزاعات بين الهيئة والمستثمرين ولكن يجب الحديث عن معدلات حل المشكلات خاصة مع تشكيل لجنة حل مشكلات عملاء ومستثمرى المجتمعات العمرانية برئاسة وزير الإسكان وعضوية جهات رقابية وتتولى اللجنة مناقشة جميع معطيات المشكلة وتصدر توصية ونجحت فى حسم عدد كبير من الملفات عبر اجتماعها الشهرى».
أضاف أن اللجان العقارية واللجان التابعة لقطاع التخطيط والمشروعات ولجان التظلمات تتولى حسم نزاعات كثيرة وفقًا لسلطات كل لجنة.
وتابع «فى الفترة الأخيرة تم حل مشكلات كثيرة تشمل أراضى بمساحات كبيرة وصغيرة ووحدات تجارية وإدارية وسكنية ولا يقتصر العمل على قطع الأراضى الكبيرة فقط التى تطورها الشركات العقارية».
وحدد السباعى أوجه الخلاف بين الهيئة والمستثمرين وتشمل تأخير المستحقات أو عدم إثبات الجدية اللازمة فى التطوير والالتزام بالبرنامج الزمنى وفقًا للتعاقد لأن الهيئة لن تُحصل أموال فقط ولكن يجب متابعة معدلات التنمية فى المدن الجديدة دون الاكتفاء ببيع الأرض.
وأضاف أن النزاع بين «المجتمعات العمرانية» والمستثمرين يأتى فى مرحلة لاحقة للتعاقد على تطوير مشروعات عمرانية على أراضى الهيئة لذا فإن توفير قطع أراض مرفقة على مستوى المدن دور أساسى للهيئة يبدأ من عملية الترفيق ثم التخطيط لينتهى بعملية طرح من خلال القطاع التجارى.
