“غنيم”: لن نقبل أى زيادات أو التزامات مالية جديدة
“جاويش”: التطبيق بأثر رجعى يهدد بصراع مع الوزارة “الكردانى”: يجب المحاسبة على مساحة المبانى والتى تمثل 10%
يعيش قطاع السياحة، حالة تفاؤل -غير معتادة- بمشروع قانون الضرائب على القيمة المضافة الذى أعلنت وزارة المالية الانتهاء منه.
وترتكز حالة التفاؤل، على أمل نجاح القانون المرتقب فى توحيد سداد الضرائب ، بينما اعترض القطاع على قانون الضرائب العقارية، مما حول حالة التفاؤل إلى ما يشبه استراحة محارب انتهى من معركة ويستعد لمعركة أخرى.
ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة صراعاً كبيراً بين وزارة السياحة ومصلحة الضرائب، بسبب عدم قصر تحصيل الضرائب على المساحات المبنية فقط من المنشآت، وتحصيلها على المساحة الكلية للمنشأة، رغم أن غالبية المبانى لا تتجاوز 10% من المساحة الكلية للمنشآت.
وانتهت وزارة المالية منذ أيام، من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى سيتم العمل به بعد إقراره والتصديق عليه من جانب الرئيس، ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن المقرر تحميل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات، على المستهلك النهائى للخدمة، بينما يخضع صافى أرباح أصحاب هذه الخدمات والمهن الحرة لضريبة الدخل بعد خصم التكاليف.
أما الضرائب العقارية، فقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
قال هانى جاويش عضو جمعية مستثمرى طابا ونويبع، إن الضرائب العقارية كانت مطبقة على القطاع السياحى الذى يمتلك منشآت داخل كردون المبانى، ويتم محاسبتها سنوياً بانتظام، بينما القانون الجديد للضرائب العقارية خاص بالمبانى الواقعة خارج كردون المبانى أو التى تبيع الشاليهات فى المناطق السياحية.
وشدد على أن الخاسر من تطبيق القانون الجديد، هى مصلحة الضرائب، لأنه بمجرد تطبيق القانون بأثر رجعى للسنوات الماضية فإن العاملين بالقطاع لن يمكنهم السداد، بسبب ارتفاع القيمة المطلوبة منهم تجاه الدولة.
وأوضح جاويش، أنه تم تطبيق تحصيل الضريبة على مدينة رأس سدر بقيمة 400 جنيه سنوياً على الشاليه الذى تبلغ مساحته 90 متراً.
واتفق معه وجدى الكردانى رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، مؤكداً أن “ضريبة القيمة المضافة” من القوانين التى تخدم قطاع السياحة، لأنه يوحد سداد الضريبة على المبيعات، ليقوم العاملون بالقطاع بسدادها مرة واحدة بدلاً من الوضع الحالى، إذ يتم سدادها 3 مرات.
وفيما يخص الضريبة العقارية، كشف الكردانى عن خلافات بين العاملين بالقطاع ووزارة المالية، بسبب رغبة الأخيرة فى تحصيل الضريبة على المساحة الإجمالية للفنادق، رغم أن المبانى تكون على 10% فقط من إجمالى المساحة والباقى يكون مخصصاً لحمامات السباحة والممرات، ولا توافق الضرائب على المحاسبة على المساحة المبنية، متوقعاً احتدام الأزمة بين القطاع ومصلحة الضرائب فى الفترة المقبلة.
وطالب “المالية” بمراعاة الحالة الاقتصادية السيئة للعاملين فى القطاعن وعدم إرهاقهم بالكثير من المطالب المادية التى تجعلهم يعجزون عن السداد، كما طالبها بإعادة تقدير قيمة الفنادق مرة أخرى.
وقال عبدالرحمن أنور، نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة، إنه لا توجد ضرائب عقارية على الفنادق العائمة لأنها لا تعد عقاراً، موضحاً أن ضرائب القيمة المضافة يتم تحصيلها من القطاع بشكل منتظم.
وشدد على أن الضرائب والمطالب المادية الحكومية من القطاع، لا تتناسب مع الإشغالات الضعيفة التى لا تتجاوز 50% فى الوقت الحالى على الفنادق العائمة، بسبب عدم انتهاء الأزمة التى يعانى قطاع السياحة منها منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وطالب أنور، وزارة السياحة وغرفة الفنادق بالتوسط بين القطاع والجهات الحكومية للحد من المطالب المادية التى ترهق العاملين به ولا يمكنهم سدادها.
وقال على غنيم، رئيس غرفة السلع السياحية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بعدم إرهاق قطاع السياحة بالمزيد من المطالب المادية، موضحاً أنه لا مجال حالياً لأى زيادات فى الضرائب لأن قطاع السياحة مهلهل بشكل تام.
وقال عمرو صدقى، الخبير السياحى، رئيس شركة “CTI” للسياحة الشاطئية، إن الحكومة تتخذ ببعض الإجراءات غير المشجعة للاستثمار بشكل من الأشكال، أهمها أزمة قانون العمل الجديد إلى جانب الزيادات فى الضرائب المستحقة على القطاع، رغم أن السياحة تعانى من أزمة منذ 5 سنوات.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالضرائب العقارية فتم وقف تحصيلها من القطاع، لحين وضع الصورة النهائية لها، موضحاً أنه حال مطالبة القطاع بها، فلن يمكن لأى من العاملين السداد بشكل متراكم، مما سيؤدى لأزمة جديدة بين القطاع ووزارة المالية.
وقال المهندس أمين سبلة، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن المنشآت تعانى من التراكمات الإضافية عليها، بعد أن كانت تتمتع ببعض المزايا، أهمها الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات والإعفاء من الجمارك، مما جعل الكثير من المنشآت لا ترغب فى التحول إلى منشآت سياحية وتفضل البقاء كمنشآت عادية.
وشدد على أن المنافسة لم تعد عادلة فى الوقت الحالى، بسبب التزام أصحاب المنشآت السياحية بسداد 10% ضريبة مبيعات، ولا يدفعها أصحاب المنشآت العادية، مما يجعل العملاء لا يفضلون المنشآت السياحية لارتفاع الأسعار، كما أدى ذلك إلى هروب المنشآت من الانضمام للغرفة، محذراً من استمرار الضريبة لأنها ستؤدى إلى انهيار قطاع أصحاب المنشآت السياحية.
ولفت سبلة إلى أن الغرفة تقدمت للحكومة باقتراحين، أولهما تعميم الضريبة على جميع المطاعم، والأخير رفع الضريبة عن الجميع حتى تدخل جميع المطاعم فى المنظومة، ووافقت الحكومة على المقترح الأول لأنها تعمل بمبدأ الجباية ونظرت للأموال التى سيتم جلبها مقارنة بعدد المطاعم التى تنضم وتدفع 10% ضرائب.
