ينتظر طارق قابيل عبدالعزيز، وزير الصناعة والتجارة، ملفات عديدة لحلها فى حكومة تيسير الاعمال التى تمتد لمدة 3 شهور فقط لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية.
ويأتى ملف الصادرات كأهم الملفات التى عانى منها القطاع الصناعى مؤخرا التى حققت تراجعا بنسبة 19% وبلغ إجمالى الصادرات للعام الحالى 12.5 مليار دولار حتى نهاية أغسطس مقابل 15.4 مليار دولار.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة وضعت خطة طموحة لمضاعفة الصادرات الى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى ومتوسط نمو 15% سنويا، ولكن استبعد المصدرون تحقيقه بسبب التوترات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية وخسارة أسواق «سوريا – ليبيا- العراق».
وفى ملف الصادرات تفاوضت وزارة الصناعة مع «المالية» لاضافة 1.1 مليار جنيه للمساندة التصديرية التى بلغت 2.2 مليار جنيه العام المالى الحالى، وهو ما يجب حسمه من قبل الوزير الجديد والحصول عليه.
طرح رخص جديدة للاسمنت من عدمه كان محل «خلاف» بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية التى تتبع الوزارة.
واعلن اللواء اسماعيل جابر فى تصريحات لـ«البورصة» عن اعداد الهيئة دراسة شاملة عن سوق الاسمنت واحتياجاته لرخص جديدة من عدمه، وأكد انه «تحت قيد الدراسة».
واشار الى ان الهيئة ستتقدم خلال الشهر الجارى بدراسة كاملة عن صناعة الأسمنت ومدى احتياج القطاع لرخص جديدة من عدمه ومدى احتياجات السوق والطاقات الإنتاجية الفعلية لنحو 23 شركة أسمنت عاملة بالسوق المحلى خاصة عقب سماح وزارة البيئة باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة.
بينما كان منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة السابق، اعلن عن طرح رخص جديدة للاسمنت خلال العام الجارى ومازال طرح الرخص من عدمه محل خلاف فى الوزارة ينتظر المصنعون حسمه.
يأتى ملف المصانع المتعثرة من الملفات التى تبرأت منها وزارة الصناعة والتجارة فى عهد منير فخرى عبدالنور واعلنت انها تتبع وزارة المالية، وهو ما تبرأت منه المالية وبقى الملف لا يتبع أحداً.
كان مركز تحديث الصناعة، التابع للوزارة اعلن عن قيامه بإجراء حصر شامل لعدد المصانع المتعثرة، أظهر أن العدد لا يتجاوز 960 مصنعا فقط، وتم حل مشكلات 150 مصنعا منها، وعادت للعمل بالفعل
كانت وزارة الصناعة والتجارة تعمل على اعادة النظر فى التشوهات الجمركية لكافة القطاعات الصناعية باستثناء قطاع الحديد للحد من الواردات الأجنبية التى اغرقت الاسواق واضرت بالصناعة.
ويظل الملف مفتوحا هل ستعيد الوزارة دراسته وتعديل التعريفة الجمركية ام ستتخذ اجراءات اخرى للحد من الواردات الأجنبية وحماية المنتج المحلى.
كما تعكف وزارة الصناعة والتجارة على دراسة القوانين الاقتصادية التى تم الإعلان عنها مؤخرا كقانونى «الاستثمار الموحد» وقانون «المناطق الاقتصادية»، لاصدار قانون «الصناعة» بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى.
طارق قابيل عبدالعزيز، الذى تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة بيبسى فى مصر، والذى يعمل بها منذ 18 عاما، وكان والده اللواء عبدالعزيز قابيل يشغل منصب نائب رئيس نادى الزمالك، وأدى طارق قابيل صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وزيرا للتجارة والصناعة.
