“النقابة” تتفق مع الشركات على بدء السحب منتصف أكتوبر لمدة 6 أشهر.. و”الصيدليات”: لم نخطر بالموعد
اتفقت نقابة الصيادلة مع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورابطة شركات التوزيع وشعبة الأدوية التجارية وممثلى جمعية “فارما” التى تضم الشركات الأجنبية، على بدء سحب الأدوية منتهية الصلاحية رسمياً من الصيدليات وإجراء ما يسمى بغسيل السوق 17 أكتوبر المقبل.
ويعد اتفاق أطراف المنظومة الدوائية على “غسيل السوق” هو الثالث هذا العام، لكن جميع الأطراف لم تلتزم بالتطبيق الفعلى، نظراً لاختلافهم على آلية التطبيق والنظام المتبع بعد السحب.
وتضمنت الاتفاقات السابقة بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية على غسيل السوق، واشترطت الأخيرة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية التى يتوفر لديها فواتير فقط لضمان عدم سحب أدوية مغشوشة، مع الاتفاق على نظام جديد لقبول المرتجعات مستقبلاً يتيح للصيدلى ارتجاع 2% فقط من قيمة المسحوبات السنوية.
وقامت شركات الدواء بإجراء غسيل للسوق عام 2012، وسحبت كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية، لكن الأزمة تراكمت بعد شهور قليلة لعدم وجود نظام واضح لسحب المرتجعات ورفض عدد من الشركات قبول أى منها، إضافة الى توسع الصيدليات فى التعامل مع مخازن الأدوية بدلاً من شركات التوزيع للحصول على خصومات مرتفعة، مما أدى الى مماطلة الشركات فى إجراء غسيل السوق مرة أخرى دون قيد أو شرط.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة اتفقت مع غرفة الدواء على إجراء غسيل السوق الثانى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى قابلة للتجديد حال حاجة السوق لفترة إضافية.
وقدّر “عبيد” حجم الأدوية منتهية الصلاحية بالسوق المصرى بنحو 600 مليون جنيه، متوقعاً ارتفاع تلك القيمة حال تأجيل السحب، ورهنت غرفة صناعة الدواء نجاح غسيل السوق بوضع نظام واضح لقبول المرتجعات خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تراكم الأدوية مرة أخرى، واتهم عبدالعزيز شاهين، رئيس مجلس ادارة شركة فايزر وعضو الجمعية المصرية لأبحاث الدواء “فارما”، الشركات المصنعة لدى الغير بالتسبب فى تفاقم الأزمة.
وقال شاهين، إن الشركات “المالتى ناشيونال” مستعدة لسحب جميع منتجاتها منتهية الصلاحية من الصيدليات حفاظاً على صحة المرضى، مشيراً إلى أن تلك الشركات تسحب الأدوية المنتهية من الصيدليات باستمرار ونسبتها فى الكميات المتراكمة لا تتعدى 1% على أقصى تقدير.
وشدد على ضرورة تطبيق نظام واضح لقبول المرتجعات يضمن استردادها بالفواتير حتى لا يتكرر ما حدث عقب غسيل السوق 2012، والذى اكتشفت فيه الشركات انها حصلت على كم كبير من الأدوية لا تنتمى إليها.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة لمصنعى المستحضرات الطبية لدى الغير، إن اتفاق نقابة الصيادلة مع غرفة الدواء وشعبة الأدوية التجارية غير ملزم للشركات التجارية المصنعة لدى الغير، مضيفاً “لم نقرر بعد المشاركة فى غسيل السوق وسنبحث الأمر عقب عيد الأضحى”.
وانتقد غنيم اتفاق الشركات مع الصيادلة قائلاً: “الاتفاقية تشترط استرجاع الأدوية دون قيد أو شرط وعدم الالتزام بوجود فاتورة وهو ما ترفضه النقابة… الأمر فى مجمله لا يخرج عن كونه مجاملات لتوازن القوى فى السوق”.
ورغم أن المستفيد الوحيد من سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات هم أصحاب الصيدليات أنفسهم، لكنهم أبدوا عدم علمهم بالاتفاقية وموعد السحب.
وقال أحمد حسين، مدير مبيعات سلاسل صيدليات العزبى، إن الصيدليات لم تخطر بشكل رسمى من النقابة بموعد سحب الأدوية المنتهية، وإنها ستبدأ حصرها عقب الإخطار مباشرة.
وقدّر حسين إجمالى حصة سلاسل صيدليات العزبى من الأدوية منتهية الصلاحية بنحو 1.5 مليون جنيه، من إجمالى 600 مليون قيمة كامل الأدوية المنتهية.
وأكد فؤاد فاروق، مالك سلسلة صيدليات الفاروق، أن الصيدليات لم تخطر بالاتفاقية، ولا موعد الحصر، وطالب بضرورة إجراء السحب فى أسرع وقت، خاصة مع ارتفاع الأدوية المنتهية لنحو 7% من المتداولة بالسوق.
ولم تعترض شركات توزيع المكلفة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، على الاتفاقية، وقال هانى فكرى رئيس القطاع التجارى بشركة المتحدة للتوزيع الأدوية، إن بنود الاتفاقية مرضية لجميع الأطراف، لكنها بحاجة للتطبيق بشكل جيد فقط.
من جهتها قررت نقابة الصيادلة عقد مؤتمر صحفى مطلع الشهر المقبل لشرح آليات التنفيذ الفعلى والإجابة على جميع أسئلة الصيادلة بحضور اللجنة المشرفة على الاتفاقية.
وأوضح أشرف مكاوى، مقرر لجنة الصيدليات والمتحدث الإعلامى باسم النقابة، أن الاتفاقية تضمنت أن تتسلم شركات التوزيع، الأدوية منتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، على أن تفحصها خلال 4 شهور، وترد قيمتها للصيدليات خلال 10 أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع.
