أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء , على ضرورة وضع أسس ومعايير تضمن المساواة بين الشركات المحلية والأجنبية فى الحقوق والالتزامات والتيسيرات الممنوحة فى المشروعات الأستثمارية الجارى تنفيذها حالياً .
وأشار عبد اللاه الى أن الجهات الحكومية تهتم بتوفير الدعم والحوافز للشركات الأجنبية فقط من حيث أزالة كافة العقبات التى تواجههم وسرعة إنهاء الإجراءات و القرارات الوزارية و التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات وتلافى البيروقراطية فى المؤسسات الحكومية فى حين يتحمل المستثمر المصرى طول تلك الإجراءات وتكبد الوقت والجهد لإستخراج التراخيص والتى قد تستغرق سنوات مما يضر بالإستثمار .
وطالب عبد اللاه الحكومة الجديدة بالإلتفات إلى تلك السلبيات وتشجيع الشركات المحلية باعتبارها الأكثر قدرة على التنمية مشيراً الى إن الاقتصاد المصرى شهد تحديات عصيبة نتيجة الأوضاع السياسية فى السنوات الماضية الا أن الشركات المحلية أستكملت مشروعاتها وأستمرت فى التنقيب عن فرص جديدة للتوسع ولم تلجأ الى التخارج او البحث عن أسواق بديلة .
وتابع عبد اللاه ” أن المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها فى الأونة الأخيرة كان للشركات المحلية والعمالة المصرية اليد العليا فيها كما أن المستثمر المصرى الأكثر قدرة على فهم القطاع وإحتياجته وتنفيذ مشروعات بمواصفات تلاءم العملاء بمختلف شرائح الدخل “.
وأضاف عبد اللاه أن الدول الخارجية تعطى الأولوية للمستثمر المحلى فى التيسيرات والتحفيزات رغم دعمها للأجنبى ايضا ومن ثم فإن المستثمر المصرى يواجه تحديات داخليا وخارجيا .
واشار الى أهمية الأستفادة بالكفاءات الفنية للشركات المصرية ومحاولة تنميتها وأتاحة الفرص أمام التوسعات لضمان تطوير الاقتصاد وتنفيذ الخطط التنموية للدولة .
