زادت قيمة الأحكام الإجمالية الصادرة بالنفقات والأجور، وما فى حكمها والمنفذة عن طريق صندوق الأسرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى بقيمة 193 مليون جنيه عن العام السابق.
واعتمد مجلس إدارة الصندوق برئاسة غادة والى وزيرة التضامن اليوم ميزانية الصندوق عن العام المالى الماضى والتى بلغت بها جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما فى حكمها التى تم تنفيذها 842.6 مليون جنيه مقابل 649.6 مليون جنيه عن العام المالى السابق.
وقالت الوزيرة، إن جملة الأحكام التى تم تحصيل قيمتها وصلت 139 مليون جنيه نهاية يونيو 2015 مقابل 104.8 مليون جنيه للعام السابق بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.
وأضافت أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقاً للمخطط له من سياسات، والتى أسفرت عن صرف جميع الأحكام التى تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق، حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 123942 حكماً لعدد 213510 مستفيدين بقيمة إجمالية 842.6 مليون جنيه.
ويهدف صندوق نظام تأمين الأسرة الى تأمين مخاطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها حيث يقوم بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة او نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل اقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، والذى يصرف مجاناً مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
ونوهت الوزيرة إلى أن قيام بنك ناصر الاجتماعى بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور، وما فى حكمها عن طريق صندوق نظام تأمين الاسرة، بالرغم من الصعوبات التى تواجه الصندوق وحاجته الى زيادة موارده لمواجهة حالات الصرف يأتى استكمالاً للعديد من الأنشطة الاجتماعية التى تساهم فى مد مظلة الحماية والتكافل الاجتماعى لجميع الفئات المحتاجة للرعاية فى المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمة لها.
