ووفقاً لوزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فإنه سيكون هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لسرعة وضع استراتيجية للعمل فيما بينها فى محاولة لتوفير الرعاية للمصريين بالخارج وتوفير الكثير من الوقت تجاه الإجراءات القانونية التى يحتاجونها.
وشددت على أن وزارة الهجرة ليس وزارة للاستثمار فى المواطن المصرى بالخارج والحصول على ثرواتهم من خلال توفير طرق وقنوات اتصال بين المصريين بالخارج والقائمين على المشروعات الاستثمارية بمصر.
وقالت إن الأمر ليس اجبارياً على المصريين بالخارج ولكن الوزارة فقط تعمل على تسهيل الاتصال لهم مع الجهات المسئولة وتسهيل اجراءات حصولهم على التراخيص والمشاركة فى المشروعات.
وفى ذات السياق ناقشت وزيرة الهجرة امس مع جمال سرور وزير القوى العاملة الملفات التى تهم العاملين المصريين بالخارج حيث تم مناقشة إمكانية إنشاء بنك معلومات لتجميع خبرات المصريين المغتربين للاستفادة منهم فى المشروعات القومية على أن يتسم البنك بالسرية الكاملة.
تناول الاجتماع أهمية الحد من الهجرة غير الشرعية، بحيث يتم توفير فرص عمل حقيقية داخل مكاتب استشارات الهجرة المقامة حاليا فى المحافظات التى تكثر فيها هذه الهجرة، وفى نفس الوقت تصويب أوضاع مكاتب الهجرة غير المرخصة.
وأظهرت أن الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية فى جعل مكاتب الهجرة التى توجد بجميع أنحاء الجمهورية تخضع تحت الإشراف المباشر للوزارة، مشيرة إلى أن هذه المكاتب ليس لها غطاء قانون الأمر الذى أدى إلى كثير من حالات النصب على المواطنين.
أظهرت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أن دولة ايطاليا التى تمثل بوابة الهجرة الى اوروبا لديها قانون يمكن فى حالة هجرة الأطفال دون الـ 18 عاماً من حصولهم على إقامة فورية.
وتقوم الدولة بمتابعة تعليمهم داخل مدارس فضلاً عن تدريبهم فى مراكز تعليم الحرف المهنية وبالتالى فإن هؤلاء الاطفال عندما يجدون من يهتم بهم ويوفر لهم حياة كريمة يفقدون انتماءهم الى بلدهم فضلاً عن توفيرحياة عملية مستقرة بعد تجاوز الـ 18 عاماً عن طريق حصوله على عقد عمل، الأمر الذى يحتاج بشكل عام إلى تحرك فورى عن طريق التوعية بمخاطر هذه العمليات.
وعن قانون الهجرة الذى اعدته الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة قالت مكرم إنها ستقوم بمراجعته بعد توفير آليات العمل بالوزارة وإعادة هيكلة مكاتب الوزارة بعد فصلها عن القوى العاملة حتى يتثنى تشكيل لجنة يتم من خلالها مراجعة القانون.
وفيما يخص اتفاقيات العمالة التى وقعت عليها وزارة القوى العاملة واحتياجات السوق الخارجى، أشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع مع وزير القوى العاملة عن كيفية مشاركة وزارة الهجرة فى هذا الأمر.
