«حربي»: خطة لزيادة تعاقدات الشركة لتنمية الإيرادات والتحول إلى الربحية
اتفقت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ مع شركة الترسانة البحرية على تداول واردات الأخيرة فى ميناء الإسكندرية.
وكشف أحمد حربى، عضو مجلس إدارة «العربية للشحن» لـ«البورصة»، أن المفاوضات التى أجرتها شركته لمنحها حق تداول واردات شركة الترسانة البحرية أثمرت عن توقيع اتفاق مبدئى بين الطرفين.
أوضح أن الاتفاق يقضى بمنح «العربية للشحن» حق تداول ونقل وتفريغ واردات «الترسانة» من قطع غيار السيارات وغيرها من خلال سيارات وكراكات «العربية للشحن» فى إطار خطتها لزيادة حجم التعاقدات لإنهاء سلسلة الخسائر المستمرة منذ نحو 17 عاماً.
وخسرت «العربية المتحدة للشحن» 21.97 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015، مقابل خسارة 21.1 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2014، بارتفاع 4.5%.
وذكر أن شركته نجحت فى اتمام مجموعة من عمليات الشحن والنقل والتفريغ الخاصة بواردات «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع» فى ميناء الإسكندرية، وذلك بعد فوزها مؤخراً بحصة فى المناقصة السنوية التى تطرحها «الإسكندرية للحاويات» على شركات النقل والتفريغ.
وقال إن الشركة تستعد للمنافسة على كامل الحقوق الخاصة بتداول واردات «الإسكندرية للحاويات»، والتى من المقرر طرحها فى مناقصة العام المالى المقبل.
وبلغ إجمالى إيرادات الشركة 7 ملايين جنيه عن العام المالى الماضى، مقابل 7.6 مليون جنيه العام المالى السابق له بنسبة تراجع 8.5%.
أضاف عضو مجلس الإدارة، أن شركته نجحت فى تحجيم خسائرها الأشهر الاخيرة على الرغم من ارتفاع الرواتب التى تتحملها، والبالغة 2.1 مليون جنيه شهرياً، مؤكداً سعيها التحول للربحية خلال الفترة المقبلة، لكن حجم اعمال الشركة الحالى لا يمكنها من تغطية نفقاتها الشهرية.
كانت هيئة ميناء الإسكندرية أعفت «العربية المتحدة للشحن والتفريغ» من دفع رسوم الفئة الشاملة والمكوث على المعدات غير المستغلة ضمن الإنتاج، فى إطار خطة الشركة لخفض المصروفات.
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للشركة العربية للشحن فى يوم 16 سبتمبر الجارى لمناقشة نتائج أعمال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015، وستناقش الجمعية العمومية غير العادية استمرار نشاط الشركة بعد ان تجاوزت خسائرها نصف رأس المال.
وبنهاية السنة المالية الماضية بلغت الخسائر المرحلة للشركة فى 30 يونيو 2014 نحو 220 مليون جنيه، متجاوزة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع البالغ 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، وتقدر القيمة الاسمية للسهم بنحو جنيه واحد.
