130 مليار جنيه زيادة منها 70 ملياراً بالعملات الأجنبية بنمو 22.2%
الحكومة أكبر مقترض بالعملات الأجنبية وقروض الأفراد تنمو 21%
سجلت القروض البنكية زيادة تاريخية خلال العام المالى الماضى، بعد أن ارتفعت 129.6 مليار جنيه، مسجلة نمواً بلغ 22.2%، وبلغت محفظة القروض فى يونيو الماضى 713.7 مليار جنيه، مقابل 584 مليار جنيه فى يونيو 2014، ولا تدخل فيها أنشطة البنك المركزى.
وأرجع البنك المركزي في أحدث تقاريره الشهرية النمو الكبير فى القروض إلى زيادة تمويلات القطاعات غير الحكومية بنحو 104 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 647.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 543.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
فى حين بلغت الزيادة بأرصدة القروض الممنوحة للحكومة بنحو 25.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 66.4 مليار جنيه، مقابل 40.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
قال نصر عبدالشافى، مدير تمويل الشركات بالبنك الأهلى المصرى، إن المنافسة بين البنوك لتنمية محافظ التمويل بها من أهم أسباب زيادة أرصدة القروض خلال العام المالى الماضى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التمويلات المشتركة الكبرى التى شاركت فيها البنوك بمحافظ ضخمة.
وأشار الشافعى إلى أن زيادة الطلب على الاقتراض نتيجة تعافى الاقتصاد تدريجياً خلال العام الماضى دفع محافظ تمويلات البنوك للنمو، مقارنة بفترات الركود السابقة، متوقعاً استمرار نمو أرصدة تمويلات البنوك خلال الأعوام المقبلة مع تزايد عدد المشروعات المطروحة سواء بالقطاعين الخاص أو العام.
وارتفعت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية بقيمة 69 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، لتسجل 238.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 168.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق له.
وقال البنك المركزى، إن قروض الحكومة بالعملة الأجنبية سجلت 55.6 مليار جنيه مقابل 28.9 مليار جنيه، لتصبح بذلك أكبر مقترض بالعملة الأجنبية خلال الفترة المشار إليها.
وبلغت الزيادة فى قروض القطاعات غير الحكومية 41.9 مليار جنيه، لتصل أرصدتها إلى 182 مليار جنيه فى يونيو الماضى، وجاء القطاع الصناعى ثانياً بعد القطاع الحكومى من حيث حجم الزيادة فى القروض بالعملة الأجنبية التى حصل عليها خلال العام المالى الماضى، بقيمة 20 مليار جنيه، تلاه قطاع الخدمات الذى ارتفعت قروضه بالعملة الأجنبية بقيمة 12.9 مليار جنيه، وبلغت الزيادة فى قروض القطاع التجارى 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، فى حين ارتفعت قروض قطاع الزراعة بالعملة الأجنبية بنحو 981 مليون جنيه.
كان العام المالى الماضى شهد ترتيب عدد من القروض الضخمة منها قرض بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة البترول تسدده شركات الكهرباء لتخفيض مديونيتها للهيئة، وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار لهيئة البترول أيضاً لتخفيض قيمة مستحقات الشركاء الأجانب لديها.
ونمت قروض الأفراد خلال العام الماضى لتصل إلى 169.1 مليار جنيه، مسجلة معدل نمو مقارب للمعدلات السنوية لهذا القطاع بلغ 20.7%.
