سجل إجمالى أقساط التأمين المصدرة بنشاطى تأمينات الممتلكات والحياة 10 مليارات جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بـ8.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان للهيئة أمس، إن أقساط القطاع الجديدة والسارية توزعت بين 6.5 مليار جنيه بإصدارات تأمينات الأشخاص نهاية يوليو الماضى مقابل 5 مليارات جنيه للفترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 29%، فيما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.6 مليار جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه عن الفترة الماثلة من العام الماضى.
وسجل فرع البترول أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات بـ96%، تلاه الهندسى بنسبة 68%، فيما سجل السيارات التكميلى أكبر نسبة انخفاض بـ22% والنقل البحرى بنسبة 17%، مقارنة بالمحقق خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2014.
وتصدرت أقساط تأمينات السيارات التكميلى الحصة الأكبر، حيث بلغت 27% من إجمالى الحصة السوقية لفروع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين لطبى 15.8%، وفقاً لرئيس الهيئة.
على جانب آخر، أوضح البيان أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، فيما سجلت تعويضات تأمينات الأشخاص 2.2 مليار جنيه فى السبعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامى، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 654 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ521 مليون جنيه ثم فرع الطبى بـ519 مليون جنيه وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجبارى بقيمة 289 مليون جنيه.
وتزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة وفقاً للبيان من 146 ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
ونوه سامى أن الهيئة لصناديق التأمين الخاصة على 3 مليارات جنيه استثمارات حتى نهاية أغسطس الماضى، تمثلت فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وفى سياق متصل ورد للهيئة عدد 430 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2015 مقابل عدد 390 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة زيادة 10%.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 45% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35% من إجمالى الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%، كما تركزت النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 119 شكوى بنسبة 83% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
