“حماية المستهلك” و”البيئة” يشددان إجراءات فحص سيارات “فولكس فاجن”

وكيل الشركة: الأزمة تخص محركات الديزل فقط.. وغير متوفرة محلياً

بدأ جهاز حماية المستهلك اتخاذ اجراءات مشددة خلال فحص سيارات “فوكس فاجن” بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة للتأكد من مطابقة انبعاثات السيارات التى تعمل بالديزل.

وكانت شركة «فولكس فاجن» الألمانية قد اعترفت بصحة تقارير بيئية عن التلاعب فى نسبة وقيم العوادم المنبعثة من محركات سياراتها التى تعمل بالديزل.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لـ«البورصة»، إن الجهاز بدأ التنسيق مع جهاز حماية البيئة لفحص سيارات فولكس فاجن اثناء ترخيصها والتأكد من مدى صحة انبعاث أدخنة تضر بالبيئة، ومدى مطابقة الانبعاثات بالاشتراطات التى يضعها جهاز حماية البيئة للسيارات محلياً.

وأضاف يعقوب ان الجهاز لم يتلق خلال الفترة الماضية اى شكاوى خاصة بسيارات فولكس فاجن، وان الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلافى عيوب سيارات الشركة العالمية فى حال تلقيه شكاوى من المستهلكين.

وتواجه فولكس فاجن غرامات تصل قيمتها 18 مليار دولار، وهو أكثر من أرباحها التشغيلية للعام الماضى، وقال نائب وزير المالية الالمانى ينز شبان، أمس إن ازمة فولكس فاجن يمكن أن تضر اكبر اقتصاد فى أوروبا.

وقال مدحت إسماعيل، مدير المبيعات والتسويق فى الشركة «المصرية التجارية أوتوموتيف» وكلاء فولكس فاجن واودى فى مصر، إن أزمة شركة فولكس فاجن العالمية، لن تؤثر على السوق المحلى، وأن المشكلة تخص معدلات ونسب اختبارات الانبعاثات للسيارات التى تعمل بالديزل وهى نوعية لا يعتمد عليها بالسوق المحلى.

وأضاف لـ«البورصة»، أن السيارات التى تخص السوق المحلى تعمل بالبنزين وهى أبعد عن أزمة اختبارات الانبعاثات، مضيفاً أنه ليس هناك خوف على معدلات الانبعاث التى تخص البيئة فى مصر، واستبعد إسماعيل أن تؤثر الازمة على مبيعات الشركة بالسوق المحلى، متوقعاً ان يكون التأثير ضئيلاً وغير ملحوظ.

وأمهلت ألمانيا شركة فولكس فاجن حتى 7 اكتوبر المقبل لتقديم خطة لخفض الانبعاثات بما يتفق مع التشريعات فى ألمانيا، فى الوقت الذى حذر محللون أن تتطور الازمة وتهدد أكبر اقتصاد فى أوروبا، وتعد «فولكس فاجن» أكبر شركة لصناعة السيارات فى ألمانيا.