قام الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة فنية متخصصة في الاقماح بتفقد شونة وصومعة التيسير بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لمعرفة حقيقة ما نشر في بعض الصحف عن أن الشونة سعتها 10 آلاف طن قمح ولكن تم استلام ورقيا 100 ألف طن قمح، وأن هناك شبهة فساد وتربح وأن الاقماح المحلية الموجودة بالشونة مخلوطة بأقماح مستوردة.
وفحص حنفي واللجنة الفنية التي شارك فيها ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدي علام رئيس الادارة المركزية لقطاع الرقابة، ومتخصصون في فحص الاقماح ومعاونو الوزير مساحة الشونة علي الطبيعة والاطلاع علي مستندات الشونة التي ثبت أن مساحتها 129 ألفاً و675 متراً مكعباً وسعتها التخزينية 103 آلاف و740 طناً، كما يوجد بها حاليا 86 ألف طن قمح محلي وليس 10 آلاف طن كما نشر.
كما قام حنفي بأخذ عينات من الاقماح الموجودة بالشونة والصومعة وتم فحصها ظاهريا وثبت أنها أقماح محلية وليست مخلوطة بأقماح مستوردة.
وقدم شريف غريب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التيسير، جميع الاوراق والمستندات والمحاضر الرسمية التي تثبت أن ما نشر في إحدى الجرائد ضد الشونة والصومعة غير صحيح وهي شكاوى كيدية من قبل عاملين بالشونة تم فصلهم بعد اكتشاف محاولة إختلاسهم، وبالمستندات، مبالغ مالية تقدر بنحو 3 ملايين و400 ألف جنيه وتم تقديم بلاغات ضدهم بالنيابة العامة برقم 20201 لسنة 2015 جنح الخانكة.
