إعادة تخطيط ميناء الإسكندرية ليتماشى مع الاستكشافات البترولية الجديدة وخطة التنمية
تدرس وزارة النقل تأسيس جهاز جديد تابع لها تحت مسمى “سلطة النقل البحري” بهدف تنظيم والإشراف على صناعة النقل البحري فى مصر بداية من إصدار جميع التراخيص، ومراقبة إجراءات الجودة والسلامة البحرية والتقاضى وضمان تكامل عناصر صناعة النقل وتنظيم الرسوم وأسعار الخدمات وتنظيم العلاقات البحرية مع الدول الأخرى.
وقال سعد الجيوشى وزير النقل على هامش زيارة أجراها إلى ميناء الإسكندرية إن الوزارة تدرس مع رؤساء هيئات الموانئ الفرص الاستثمارية المتاحة ومراجعة موقفها والإمكانيات المتاحة لدى هيئات الموانئ، بجانب تصنيف الفرص الاستثمارية إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، فى ظل سعى الحكومة إلى استغلال جميع أصول الدولة بطريقة مثلى خاصة الموانئ البحرية.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية يجرى إعادة دراسة مخططه والفرص الاستثمارية المتاحة به، لأن المخطط العام الحالى للميناء لا يتناسب مع مخططات التنمية ولا يخدم الاستكشافات البترولية الجديدة شمال الإسكندرية.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس تدشين معرض عالمى لصناعة النقل البحرى لترويج للفرص الاستثمارية فى مصر فى قطاع النقل البحرى، والفرص المتاحة به لتضع مصر فى مكانة متميزة على الأجندة العالمية بين الدول الاستثمارية الكبرى.
ولفت إلى تحديد موعد نهاية العام الحالى للانتهاء تماما من مشكلة السفن الغارقة بميناء الإسكندرية، لافتاً إلى أن هيئة الميناء اشترت مؤخرا ونشاً جديداً لتسريع إتمام تلك المهمة كما تم إصلاح ونش تابع للهيئة بطاقة 100 طن.
