خيرى: 10 شركات لها حقوق امتياز على الطريق.. وتجميد عضوية المتقدمين للمزايدة
“طارق نور” تشارك و”الوكالات القومية” تمتنع.. و”الطرق والكبارى”: “ملناش دعوة”
انتقدت شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لمخالفته حكم القضاء الإدارى الصادر بوقف المزايدة على حق الامتياز الإعلانى على الطريق الدائرى التى طرحها الجهاز الفترة الماضية رغم امتلاك 10 شركات إعلانات حقوق امتياز إعلانى على الطريق.
وقال أشرف خيرى، رئيس الشعبة، إنها ستعقد مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، للرد على إصرار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على إجراء المزايدة اليوم، بالمخالفة لحكم القضاء الإدارى الصادر 9 سبتمبر الماضى.
وأضاف خيرى، أن الشعبة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة ضد جهاز الخدمة الوطنية، وستجمّد عضوية الشركات المشاركة فى المزايدة لتعديلها على حقوق الشركات الأخرى.
وتابع: «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الطرق والكبارى امتنعا عن تنفيذ الحكم القضائى بإلغاء المزايدة الجديدة وتعدوا على حقوق الشركات التى تمتلك حقاً امتيازياً لمدة سنة».
وكانت هيئة الطرق والكبارى منحت –مؤخراً- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع حق الامتياز الإعلانى بالطريق الدائرى مقابل الحصول على 75% من الإيرادات، وهو الأمر نفسه الذى اتخذته الهيئة العام الماضى بشأن طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وتمتلك 10 شركات أعضاء بشعبة الدعاية والإعلان حق امتياز الإعلانات لمدة سنة على الطريق الدائرى، ولا يحق إلغاء الرخصة أو عدم التجديد بعد الانتهاء إلا بشروط معينة، حسب رئيس الشعبة.
وأقامت شعبة الإعلان والشركات المتضررة دعوى بالقضاء الإدارى ضد جهاز الخدمة الوطنية وهيئة الطرق والكبارى، وصدر الحكم بإيقاف المزاد على إعلانات الطريق الدائرى.
وتنافس وكالة طارق نور للإعلان على المزايدة الجديدة المزمع إجراءها اليوم، فيما امتنعت وكالات الإعلان التابعة للمؤسسات الصحفية القومية عن المشاركة.
وقال طارق مخلوف، العضو المنتدب للشئون المالية فى شركة تى، إن هولدنجز «طارق نور للدعاية والإعلان»، إن المجموعة ستشارك فى المزايدة، وأن شعبة الدعاية والاعلان ليس لديها سلطات على الشركات ومنعها من المشاركة بالمزايدة، ولا يحق للشعبة شطب عضوية أى شركة مهما كانت الظروف.
وأضاف «ننافس على أى مزايدة مهما اختلفت الشعبة على مدى قانونيتها والعهدة على جهة طرح المزايدة»، وذكر هشام مزروع، مدير عام إعلانات الجمهورية، أن وكالات الإعلان التابعة للمؤسسات الصحفية القومية لن تشارك بالمزايدة احتراماً لحكم القضاء الإدارى بوقفها، وتوقع تأجيل المزايدة لحين صدور حكم نهائى من المحكمة.
بينما قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الهيئة لا علاقة لها بالمزايدة وإنها أسندت حق الامتياز الإعلانى لجهاز الخدمة الوطنية لمباشرة العمل مقابل نسبة من الإيرادات.
وأضاف ترك لـ«البورصة»: «بالنسبة للهيئة الطرق والكبارى أعطت حق استغلال الطريق لجهاز الخدمة الوطنية، وليست مسئولة عن قيامه بإلغاء حقوق امتياز شركات أو إجراء مزايدات جديدة، والقضية ضد الجهاز وليس الهيئة».
