واصلت غرفة الطباعة باتحاد الصناعات التى تتبعها شعبة الإعلان انتقادها لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بسبب تجاهله لحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف مزايدة الامتياز الإعلانى على الطريق الدائرى رغم امتلاك 10 شركات إعلانات حقوق امتياز إعلانى على الطريق.
وقال خالد عبده رئيس الغرفة فى مؤتمر صحفى اليوم، “لا توجد أى جهة فى الدولة أعلى من القانون ويجب على جميع المؤسسات فى الدولة واحترام أحكام القضاء” .
وأضاف أشرف خيرى، رئيس الشعبة، في تصريحاته لـ”البورصة” قبل المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء، للرد على إصرار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على إجراء المزايدة بالمخالفة لحكم القضاء الإدارى الصادر 9 سبتمبر الماضى أن الشعبة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة ضد جهاز الخدمة الوطنية، وستجمّد عضوية الشركات المشاركة فى المزايدة لتعديلها على حقوق الشركات الأخرى.
وتابع: «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الطرق والكبارى امتنعا عن تنفيذ الحكم القضائى بإلغاء المزايدة الجديدة وتعدوا على حقوق الشركات التى تمتلك حقاً امتيازياً لمدة سنة».
وكانت هيئة الطرق والكبارى منحت –مؤخراً- جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع حق الامتياز الإعلانى بالطريق الدائرى مقابل الحصول على 75% من الإيرادات، وهو الأمر نفسه الذى اتخذته الهيئة العام الماضى بشأن طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وتمتلك 10 شركات أعضاء بشعبة الدعاية والإعلان حق امتياز الإعلانات لمدة سنة على الطريق الدائرى، ولا يحق إلغاء الرخصة أو عدم التجديد بعد الانتهاء إلا بشروط معينة، حسب رئيس الشعبة.
وقدر خالد عبده حجم استثمارات وكالات الإعلانات سنوياً بما يترواح بين ٣ الى ٥ مليارات جنيه.
