«قابيل» يعقد سلسلة اجتماعات مع المجالس التصديرية ويبدأها بـ«الكيماوية»
مصادر: دراسة تحسين مواصفات المنتجات للنفاذ إلى أسواق جديدة تعويضاً عن مناطق الاضطراب
بدأت وزارة الصناعة والتجارة إعادة دراسة استراتيجية مضاعفة الصادرات التى وضعتها فى عهد الوزير السابق منير فخرى عبدالنور، والتى كانت تستهدف الوصول بالصادرات إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجارى، بنسبة نمو 15% سنوياً.
وقال مصدر حكومى بوزارة الصناعة والتجارة لـ«البورصة»: «الإستراتيجية كانت طموحة، وتجاهلت خسارة بعض الأسواق العربية نتيجة أحداث الربيع العربى، وأهمها اليمن وسوريا».
كانت وزارة الصناعة انتهت من إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات للوصول الى 42.5 مليار دولار بنهاية 2018 بمتوسط نسبة نمو 15% سنوياً، وكانت تستهدف زيادة الصادرات إلى 28 مليار دولار نهاية 2015، ورفعها إلى 32 مليار دولار خلال 2016، ونحو 37 مليار دولار فى 2017، لتصل إلى 42.5 مليار دولار مع نهاية 2018.
وتابع المصدر: سيتم عقد سلسلة اجتماعات مع المجالس التصديرية لبحث آليات زيادة الصادرات وتطوير المواصفات للمنتجات ليتم فتح أسواق جديدة وخاصة السوق الأوروبي. وبدأ طارق قابيل، وزير الصناعة، الاجتماعات مع المجالس التصديرية بمقابلة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أمس الأول، لعرض مشكلات القطاع، وبحث آليات الزيادة.
وكانت صادرات الصناعات الكيماوية تراجعت 35% من بداية العام، وحتى نهاية أغسطس الماضى، مسجلة 1.8 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وقال علاء عبدالكريم، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن وزير الصناعة كلف الهيئة بتقليل الإجراءات الروتينية فى فحص المنتجات الصناعية، وذلك للتيسير على المستثمرين.
وأوضح أن ثمة إجراءات سيتم اتخاذها منها زيادة عدد لجان الفحص للواردات لزيادة سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة بالموانئ.
أوضح أن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 58 ألفاً و301 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية خلال الفترة من أول يوليو الماضى، وحتى سبتمبر منها 37 ألفاً و313 رسالة صناعية، و20 ألفاً و988 رسالة غذائية. وأثبتت النتائج مطابقة 57 ألفاً و556 رسالة، بينما تم رفض 745 رسالة لعدم مطابقتها المواصفات القياسية.
وقبيل التعديل الوزارى الذى جاء فيه طارق قابيل وزيراً للصناعة والتجارة اعتمد سلفه منير فخرى عبدالنور زيادة فى دعم الصادرات بقيمة 1.1 مليار جنيه، وكان المعتمد فى الموازنة العامة للدولة لهذا البند 2.6 مليار جنيه.
