ذكر موقع “ماركت ووتش” ، المختص في الشأن الاقتصادي العالمي، أن فتح وزارة العدل الأمريكية تحقيق لمعرفة إذا ما يجب أن يتم توجيه تهم جنائية لشركة “فولكس فاجن” لصناعة السيارات ، على خلفية فضيحة الانبعاثات السامة ، من عدمه ، إنما يكشف عن ثغرة في قانون البيئة الأمريكي ، وفقا لوصف بعض المشرعين.
وأوضح الموقع- في تقرير بثه اليوم – إنه برغم اقرار عملاق تصنيع السيارات في أوروبا بالتلاعب في نتائج اختبارات الإنبعاثات الغازية من سيارات الديزل في الولايات المتحدة وعدد من البلدان حول العالم ، إلا أن الشركة قد تفلت من مواجهة تهم جنائية داخل الولايات المتحدة نتيجة ثغرة قانونية ، حسبما قال خبراء قانونيين.
وأشار إلى أن عددا من شركات السيارات ، بمساعدة بعض المشرعين، استطاعوا في السابق الافلات من العقوبات تحت مظلة قانون الهواء النظيف الذي صدر عام 1970 ، والذي اعتبر أحد الثغرات القانونية التي تم التغاضي عنها خلال السنوات الأخيرة ما قد يضطر المدعين العام إلى البحث عن بدائل قانونية أخرى مثل اتهام الشركة بالكذب على المنظمين.
وبحسب “أ ش أ”, نقل الموقع عن السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال قوله “يأمل المشرعون والنشطاء الأمريكيون في أن تسهم فضيحة فولكس فاجن في إطراء تعديلات على القانون البيئة تضمن فرض عقوبات على انتهاكات تتعلق بالابنعاثات السامة”.
