المؤيدون: يساهم فى الحد من العمليات الإرهابية وسرقة المحال
الرافضون: مسئولية الأجهزة الأمنية وليس التجار وتكلفته مرتفعة
أثار قرار وزارة الداخلية الخاص بإلزام المحلات التجارية والمنشآت الصناعية بتركيب كاميرات مراقبة وعدم تجديد التراخيص قبل الالتزام بالقرار حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض للقرار، خاصة مع بدء التنفيذ فى بعض المحافظات مثل الشرقية.
ويرى المؤيدون للقرار أنه ضرورى فى ظل انتشار العمليات الإرهابية بجميع المحافظات ويساعد الشرطة على القبض على لصوص المحلات، بينما يرى المعارضون أن تأمين الشوارع مسئولية الأجهزة الأمنية وليس المحلات
التجارية، كما أن تكلفة تركيب الكاميرات مرتفعة لا تستطيع جميع المحلات الالتزام بها فى ظل حالة الركود التى يعانى منها السوق.
وقال رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، إن المحافظة بدأت فى تنفيذ قرار وزارة الداخلية الخاص بإلزام المحلات والمنشآت التجارية بتركيب كاميرات مراقبة، مؤكدا أن المنظومة ستساعد أصحاب المحال والمصانع على ضبط من يحاول التعدى على ممتلكاتهم، إضافة إلى قدرتها على ضبط الأمن العام ومساعدة رجال الشرطة فى ضبط مرتكبى الجرائم.
وقال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إن تعميم القرار يساعد الشُعب داخل الغرفة على تطبيق منظومة أمن سليمة، مشيراً إلى أن شعبة الذهب اتخذت القرار بنفسها قبل صدوره من وزارة الداخلية، وقامت بتركيب الكاميرات فى حى الصاغة بالزقازيق.
ورفض العديد من رؤساء الشعب بالغرفة التجارية بالشرقية تطبيق المنظومة لارتفاع تكاليف الكاميرات والصيانة المستمرة لها.
وطرحت الغرفة حلاً يتمثل فى التعاقد مع إحدى الشركات لتقوم بتركيب الكاميرات فى المحال وعمل الصيانة اللازمة لها مقابل 50 جنيهاً شهرياً، ولكنه قوبل بالرفض أيضاً وفقاً لسلطان.
وقال محمد مصطفى، صاحب أحد محلات الأحذية بمدينة بلبيس، إن القرار غير عادل، مشيراً إلى وجود محال صغيرة ذات عائد مادى منخفض يكفى لسداد تكاليف الخدمات “مياه وكهرباء وغاز، وأجور عمالة” ولن تستطيع تحمل أعباء شراء الكاميرات وصيانتها، مطالباً بالتفرقة بين المحال التجارية الصغيرة والكبيرة.
وقال تامر زويد، مدير التركيب والصيانة بشركة سمارت تكنولوجى لأنظمة المراقبة الأمنية، إنه لابد للعميل من الحصول على جواب موافقة شركات تركيب الكاميرات المرخص لها تفعيل المنظومة الجديدة قبل التقدم للحصول على رخصة للعمل.
أوضح تامر، إن “سمارت تكنولوجي” تقدم الجواب الرسمي- المطلوب من الأمن العام- بختم الشركة للعميل، مشيراً إلى أن القرار تم تطبيقه فى عدد من المحافظات، وجارٍ تطبيقه فى باقى المحافظات الفترة المقبلة.
أضاف أن تطبيق القرار سيزيد من أرباح الشركات العاملة فى المجال.
وتتراوح أسعار الكاميرات بين 200 جنيه و20 ألف جنيه، حسب الجودة والمنشأ، كما تختلف تكلفة التركيب من محل لآخر وفقاً للمساحة وعدد الكاميرات التى سيتم تركيبها.
وقالت نعمة محمد، مديرة التسويق بشركة سوبر ستار للتجارة، إن القرار ساهم فى تنشيط حركة بيع الكاميرات التى تترواح بين 500 جنيه 1200 ألف جنيه، مشيرةً إلى أن الشركة تستورد منتجاتها من أمريكا والصين وتايوان وكوريا الجنوبية.
أوضحت نعمة، أن مجالات تجارة الملابس والأجهزة الإلكترونية أكبر المجالات، وأصبحت تتعامل معها الشركة بعد القرار، ما ساهم فى زيادة المبيعات.
وتتراوح تكلفة تركيب الكاميرات داخل المحالات بين 300 و500 جنيه نظراً لتوفير عدد من الكابلات والأسلاك لربطها بجهاز التسجيل والشاشة.
