تطوير السجل التجارى ومصلحة الدمغة والموازين.. أبرز المشروعات المشتركة مع وزارة التموين
“عيسى”: المجموعة تدرس الطرح بالبورصة خلال عامين
70 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة بنهاية 2016
تستهدف مجموعة أيام للتجارة والاستثمار، ضخ 200 مليون جنيه استثمارات جديدة فى عدد من المشروعات خلال العام المقبل، كما تدرس الطرح بالبورصة خلال عامين، لزيادة رأس المال ومضاعفة استثماراتها بالسوق المحلى.
قال زياد عيسى، رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة تدرس حاليا، الدخول فى عدد من المشروعات خصوصاً المتعلقة بمجال حلول “السوفت وير، والبرمجيات والربط الإلكترونى”.
وكشف أن مصر تعانى أزمة كبيرة فى البنية المعلوماتية، والدولة أدركت ذلك، وبدأت التوجه لاستغلال التكنولوجيا وتطوير البنية المعلوماتية لخدمة المجتمع. كما أن الأفراد وشركات القطاع الخاص يهتمون كثيراً بعملية التطوير.
أشار زياد إلى أن المجموعة لديها 4 أفرع بالإمارات والسعودية والهند ولبنان، ويصل حجم أعمالها إلى 50 مليون دولار،وهى تعمل خارج مصر منذ أكثر من 10 سنوات، بينما بدأت العمل داخل السوق المحلى فى 2012.
وشاركت المجموعة، فى مشروعات متنوعة مع عدة شركات فى دول الخليج، أبرزها مشروع “سالك” بالإمارات، وهو نظام إلكترونى للتعريف المرورى فى دبى، وجرى إطلاقه فى الأول من يوليو 2007، بهدف الحد من
الاختناقات المرورية فى الطرق الحيوية، بجانب التعاون مع شركتى الفنار وسابك، وشركة استيتس للاتصالات بالسعودية.
وتستهدف “أيام”، تحقيق أرباح تصل إلى 70 مليون جنيه خلال العام المقبل محليا، بينما تستهدف زيادة الأرباح بالشركات التابعة للمجموعة من 16.5 مليون دولار خلال العام الماضى إلى 20 مليون دولار العام الحالى.
أضاف زياد، أن المشروعات التى تنفذها الشركة حاليا، تجرى بالتعاون مع مركز نظم معلومات الإنتاج الحربى، لضمان سرية المعلومات وعدم استغلالها بشكل سيئ.
وحول مشروع حماية العلامة التجارية للشركات والمصانع، والمعروف باسم “الباركود”، فقد تقدمت للاستفادة منه 54 شركة حتى الآن، ما بين شركات ألبان وهواتف محمولة ومياه معدنية وغيرها.
ووقعت “أيام”، بروتوكول مع وزارتى التموين والإنتاج الحربى، الشهر الماضى، لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.. ومن المقرر بدء التنفيذ مطلع الشهر المقبل، على أن تقوم الشركة بإدارة وتشغيل المنظومة بالكامل.
وتوقع عيسى، أن تحقق الشركة 20 مليون جنيه أرباحاً سنوية من المشروع بعد 3 سنوات من بدء التنفيذ، خصوصاً أن هذه النوعية من المشروعات التكنولوجية تعد استثمارات طويلة المدى، مشيراً إلى أن حجم استثمارات المجموعة بالمشروع يقدر بنحو 80 مليون جنيه.
وسيجرى تنفيذ المشروع من خلال تقدم الشركات والمصانع إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية، لأنه المسئول عن إصدار العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
ولفت إلى أن المشروع غير ملزم للتجار والصناع، ولكنه اختيارى، إذ يتقدم المنتج أو المستثمر الى الجهاز ليحصل على “الباركود” الخاص بمنتجاته.. ويتم لصقه على المنتج الذى تكون بياناته كاملة على سيستم خاص بالمنظومة.
ويتم تنفيذ المشروع عبر مركز نظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربى، إذ يستطيع المستهلك معرفة “هل المنتج أصلى أم لا؟” بجانب جميع المعلومات عن المنتج.
كما سيتم وضع رقم تحت اللاصقة يقوم المستهلك بالاتصال به من تليفونه المحمول، أو على الخط الساخن الذى سيتم توفيره عند التاجر للتأكد من سلامة المنتج.
وأوضح أنه يجرى حالياً اختبار المنظومة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات طالبت بتجريب المنظومة والمشاركة فيها.
وتعمل “أيام” حالياً فى مشروع إنشاء أكبر “داتا سنتر” فى مصر، بالاشتراك مع وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف تكوين أكبر قاعدة بيانات لجميع الشركات والمصانع للقطاعين العام والخاص والوزارات والجهات الحكومية.
كما تعمل “أيام” على إعداد جميع البيانات وجمعها.. وتشارك وزارة الإنتاج الحربى بتوفير الكوادر والأجهزة اللازمة للمشروع، إذ من المقرر الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر.
وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة، تخطيطها للتوسع فى اقامة مشروعات مع عدة جهات حكومية أخرى خلال الفترة المقبلة، إذ تقدمت الشركة بالفعل بعدة أفكار إلى وزارة التموين حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، بعد إعلان الوزارة رغبتها فى تطوير المصلحة وتحويلها الى هيئة مستقلة، لتحسين الخدمات التى تقدمها للمواطن ومحلات الذهب التى تتعامل مع الهيئة.
ويضاف لذلك، مشروع تطوير السجل التجارى الذى يستهدف الربط الالكترونى بين جميع السجلات التجارية على مستوى الجمهورية إذ تقدمت الشركة بدراسة لتصنيف الشركات المقيدة بالسجل التجارى، وهل هى شركات صغيرة أم كبيرة ومتوسطة؟ وحصر الشركات التى توقفت عن العمل، والربط بين السجل التجارى والضرائب.
كما أن المجموعة لديها مقترح يستهدف الربط بين السجل التجارى والشهر العقارى للتأكد من صحة الوثائق.
