قال محمد خضير، الخبير القانونى والشريك المدير فى “مكتب خضير نور و طه” أن فريق من الخبراء القانونين عكف مؤخرا على دراسة أوضاع البورصة المصرية وكافة مجالات الاستثمار لتحديد الأطر القانونية التي يمكن من خلالها حماية التعاملات من الثغرات التي قد تؤثرعلى مناخ الاستثمار العام في مصر.
جاء ذلك على هامش الإحتفال الرسمي لإنشاء “التحالف المصري الإماراتي” للإستشارات القانونية بفندق ” فور سيزونز” وبحضور كبار رجال القانون والمستثمرين في مصر، والذى يهدف لدعم تنمية جميع المشروعات في “مصر الجديدة” من خلال تقديم الاستشارات القانونية للشركات والأفراد بخصوص المعاملات ذات الطابع التجاري وبقطاع الاعمال والاستثمار في مصر من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف خضير عن السعي لحماية البورصة من التلاعب فيها من خلال تفعيل اطر الحوكمة السديدة و تعظيم ثقافة الحوكمة بين المتعاملين فيها والتي تعد الركيزة الاساسية لحماية معاملات البورصة في تقديرنا.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التى أجريت على قوانين الاستثمار والضرائب والشركات تلبي إحتياجات المستثمرين في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى دقة في التنفيذ لتشجيع الاستثمار ودعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذي يعد حجر زاوية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
وأوضح تحالف شركة “التميمى ومشاركوه” الإماراتية ومكتب “خضير ونور وطه” المصريين أن الاستفسارات التى واجهتهم من قبل الاستثمار الأجنبي تضمنت هياكل تأسيس الشركات المناسبة في مصر والإجراءات المطلوبه والقوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما دفع التحالف لإصدار مجموعة من النشرات القانونية التي توضح التطورات التشريعية التي تسير فيها الدولة، كما نوه التحالف عن عزمه بالمشاركة وتنظيم مجموعة من المؤتمرات والندوات التي تستعرض تلك التطورات.
