قال مسؤول من مكتب المدعي العام في باريس لرويترز يوم الجمعة إن المدعي العام فتح تحقيقا مبدئيا في اتهامات “بالتضليل” بحق شركة فولكسفاجن.
ويضيف الإجراء إلى الأعباء القانونية التي تواجهها الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات بعدما توصل محققون أمريكيون إلى أن الشركة تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.
ويسمح قانون حماية المستهلك في فرنسا بمعاقبة من يدان بهذه التهمة بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة 600 ألف يورو (669 ألفا و600 دولار) بحسب مكتب المدعي العام.
وفتحت السلطات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال تحقيقا منفصلا بشأن ما إذا كانت فولكسفاجن تلاعبت بالفعل في اختبارات الانبعاثات ويركز هذا التحقيق على أجهزة البرمجية في السيارات.
ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي لا يعد تحقيقا عقابيا في نوفمبر تشرين الثاني أو ديسمبر كانون الأول.
وقالت فولكسفاجن إن بفرنسا 946 ألفا و92 سيارة مزودة بمحركات “إي.ايه 189” التي شملها تحايل بيانات قراءة انبعاثات العادم الذي قامت به الشركة في أنحاء العالم.
رويترز
