تأسيس شركتين لـ«رأسمال المخاطر» و«تسويق المنتجات» أبرز التوصيات.. وتصعيد عزام رئيساً للجنة
أعد البنك المركزي وممثلو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر عدداً من التوصيات لدعم نشاط الـSME«S، وتمت مناقشتها خلال اجتماع موسع حضره ممثلو بعض البنوك، وعين اتحاد بنوك مصر حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى رئيساً للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد بعد إعادة هيكلة العمل بها لتفعيل التوصيات المعدة.
وتشمل خطة عمل اللجنة وتوصياتها من خلال النسخة التى حصلت عليها بنوك وتمويل على أهمية التثقيف المصرفى سواء للعاملين فى إدارات المشروعات الصغيرة بالبنوك وذات الصلة من إدارات قانونية ومخاطر، بالإضافة لتبنى هدف نشر الثقافة المصرفية للخريجين من الكليات العملية لتوعيتهم بالتعامل مع القطاع المصرفى والحصول على ائتمان، وكيفية تأسيس مشروع.
كما تتبنى البنوك حملة إعلامية وإعلانية عن دورها فى توفير التمويل لهذه المشروعات ضمن التوصيات التى يتم تنفيذها خلال 6 أشهر.
وشملت التوصيات مقترحات يتم تنفيذها خلال سنة على الأكثر منها مخاطبة المركزى لإطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على غرار مبادرة التمويل العقارى مما يكون له مردود إيجابى فى تخفيض تكلفة التمويل، بحيث يتيح المركزى الأموال للبنوك بسعر عائد ميسر يصل إلى 6% على أن تقوم المصارف بإعادة اقراض هذه المبالغ لعملاء المشروعات وفقاً لمعايير محددة بسعر عائد 11% شاملاً جميع المصروفات الإدارية. وأشارت التوصيات إلى أنه يتم التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة المقترضين، ويرتبط سعر العائد الذى يتم منحه للعملاء بعدد فرص العمل المستديمة التى يوفرها المشروع. ويعد التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال التى تعمل على توفير التمويل لهذه المشروعات كذلك التمويل المتناهى الصغر، حيث توجد فى مصر حوالى 13 جمعية فاعلة تحصل على مبالغ من البنوك بسعر عائد 10% وتعيد اقراض هذه المبالغ للعملاء بـ22%، حيث يتم بحث آليات تعاون بين الجمعيات والبنوك بحيث تحيل الجمعيات العملاء الذين يبلغون السقف الائتمانى لديها للبنوك.
ويدرس اتحاد بنوك مصر عبر توصياته تأسيس شركة لتسويق منتجات المشروع على مستوى كل محافظة، بالإضافة لدراسة تأسيس شركة رأسمال المخاطر لتتولى تأسيس مشروعات بشرط أن يتم طرحها بالبورصة. ويضاف إلى التوصيات ضرورة الإسراع فى دمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها بما يتيح للبنوك التوسع فى توفير التمويل اللازم لهم.
وتتدرج التوصيات لبحث امكانية الاتفاق مع مصلحة الضرائب على عدم الحجز على الآلات والمعدات للعملاء المتعثرين سداداً لمستحقاتها فى حالة إذا كانت ممولة من البنوك مع بحث إمكانية تقديم مزايا ضريبية مرتبطة بتشغيل عمالة مستديمة للمشروع.
ويعتزم اتحاد بنوك مصر مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتوفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه المشروعات مزودة بالبنية الأساسية والمرافق مع تقديم حوافز لتملك الأراضى والوحدات الصناعية بعد فترة معينة بأقساط ميسرة على عدة سنوات وفقاً لنجاح المشروع وحجم العمالة التى يتم تشغيلها.
وأفادت التوصيات بأنه يتعين على البنوك تطوير إجراءات العمل لديها فيما يتعلق بمنح الائتمان لهذه المشروعات للتيسير عليها من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة، ومنح التمويل لهذه المشروعات بأسعار مخفضة بأسعار فائدة مميزة.
وأوصى الاتحاد بضرورة بحث تبنى سياسة التشبيك التى تقوم على خلق روابط أمامية وخلفية بين عملاء البنوك من المشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يوفر مدخلات الإنتاج المطلوبة، بالإضافة إلى بحث تصميم منتجات مصرفية تتناسب مع هذه المشروعات وسماتها المميزة.
ويقترح الاتحاد إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة ومطالبة البنوك بطرح مقترحاتهم حول حجم رأسمال الصندوق ومصادر تمويله وإمكانية مشاركة البنوك فى تمويله والدور الذى يتعين عليه.
وحضر اجتماع الاتحاد محمد حسن، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد الذى أكد أهمية تضافر كل الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فلا يستطيع الجهاز المصرفى العمل بمفرده فى هذا المجال.
وانتقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد وجود العديد من المبادرات والجهات لدعم المشروعات وعقد عشرات المؤتمرات والندوات حول كيفية النهوض بمشروعات الـSME»S، لكن لا يتم تطبيق كل هذه التوصيات فى الواقع.
وأكدت اللجنة أهمية تبنى البنك المركزى تعريفاً موحداً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسعى ليكون ملزماً بجميع الجهات ذات الصلة، مع ضرورة ألا يقتصر على حجم المبيعات السنوية الذى يختلف من نشاط لآخر ومن سنة لأخرى، كما يجب الأخذ فى الاعتبار دور التكنولوجيا الحديثة فى تخفيض عدد العمال.
لفتت اللجنة إلى ضرورة إصدار المركزى ضوابط ارشادية لمنح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فما زال بعض العاملين فى البنوك ومراقبى الحسابات يتقيدون بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزى دون الأخذ فى الاعتبار الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات خاصة بالنسبة للضمانات والمستندات المطلوبة.
وفى هذا السياق، أوضح محمد حسن، وكيل محافظ البنك المركزى المساعد، أنه يتعين على كل بنك تحديد استراتيجيته والشريحة المستهدفة من العملاء بحرية فى ضوء السياسة الائتمانية التى يتبناها، وأن المركزى لا يفضل التدخل المباشر فى تصميم محافظ الائتمان للبنوك.
قال حمدى عزام، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم تطبيق هذه التوصيات فى القريب العاجل بعد الاتفاق مع الجهات المعنية.
وأوضح عزام، أن هذه الضوابط ستكون استرشادية فى ضوء اختلاف توجه البنوك فى القطاع المصرفى فالبنوك المملوكة للدولة تتبنى أبعاداً قومية تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطنى بشكل أكبر من البنوك الخاصة التى تسعى لتدعيم وتعظيم أرباحها.
أضاف أنه يجب على الوزارات والجهات المعنية تقديم الدعم الفنى للبنوك لتسهيل اتخاذ القرار الائتمانى بتمويل هذه المشروعات.
وأوضح بعض أعضاء اللجنة أن بنوكهم تواجه مشكلة فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بإعفاء حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطى القانونى فى ضوء طلب بعض المستندات منها تقديم شهادة معتمدة من المحاسب القانونى بحجم المبيعات آخر كل ربع سنة، مما يمثل تكلفة اضافية على العملاء.
واقترحوا الاستناد إلى الميزانية السنوية فقط تسهيلاً على هؤلاء العملاء، كما يمكن بحث الاستناد إلى سداد ضريبة المبيعات كل شهرين لتوضيح حجم المبيعات المحققة، بالاضافة إلى قيام المركزى بتبنى فكرة أن يكون لضمانات شركة ضمان المخاطر وزن نسبى فى مخصصات البنك لتغطية مخاطر هذه المشروعات.
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إنه جار دراسة التوصيات وارسال بعض المقترحات المتعلقة بشأنها.
واقترح طه أن قيام الاتحاد بتوجيه الدعوة للجهات المختصة للجهات ذات الصلة مثل وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى المصرى وشركة ضمان مخاطر الائتمان للمشاركة فى اجتماعات اللجنة بغية تحقيق التنسيق معها فى هذا المجال وبحث سبل تفعيل توصيات اللجنة لتكون الزامية والعمل على تحقيق التنسيق مع بقية الجهات والوزارات ذات الصلة.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إن البنك كان طرفاً فاعلاً فى وضع التوصيات، مشدداً على أهمية قيام الدولة بتوضيح الخطة الاستثمارية لكل محافظة حتى تستطيع البنوك تحديد المشروعات المستهدفة.
وطالب المسئول البنك المركزى بإعادة النظر فى مخصصات تمويل هذه المشروعات وبحث تخفيضها تشجيعا للبنوك على التوسع فى توفير تمويل لها وتنفيذ هذه التوصيات.
