المناداة بزيادة الجمارك ووقف الاستيراد أساسها تحليلات خاطئة وأرقام مبالغ فيها للواردات
أعلن مجلس ادارة غرفة الاسكندرية فى جلسته اليوم انه فى انعقاد دائم لمجابهة الأصوات المصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها.
وقال احمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، ان مجلس ادارة الغرفة يعكف حاليا على تحليل هيكل الواردات واثره على الاستثمار والصادرات، وذلك فى اطار التزامات مصر الدولية، بالاضافة لآليات مجابهة اسباب تأخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات المحلية والاجنبية وانخفاض السياحة والصادرات، وآليات مجابهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وقال انه على الحكومة احترام التزامات مصر الدولية، وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، بدلا من ان تنادى اصوات بها بأن نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفا عليها الزمن، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، والتى ستؤدى لأن تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثلها مثل مختلف دول العالم التى اتجهت نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب.
اضاف: اليوم تخرج لنا الحكومة واصوات تنادى بحل مشكلة توافر العملات الاجنبية وسعر الصرف، بمقترح لمنع الاستيراد، وآخر لزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع، ما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وتليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث سابقاً، وللاسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
وقال ان الحكومة مستندة لأرقام مغلوطة ومبالغ فيها، تنادى بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما أسمته السلع الاستفزازية، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل.
اضاف: “يقال ان مصر تستورد ما قيمته 600 مليون جنيه جمبرى، بينما الواقع هو 90 مليوناً فقط متضمنة مختلف المنتجات البحرية بخلاف الاسماك، يستخدم 81% منها قطاع السياحة، وبالمثل، يقال 450 مليون دولار للتفاح، بينما الواقع هو 134 مليوناً فقط، 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل 153 مليون دولار لأكل القطط والكلاب بينما الواقع هو 4,3 مليون فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشآت السياحية” .
وشدد على انه بدلاً من قيام الحكومة بدورها فى دعم الصناعة، الذى كان يدار بنجاح، من خلال توفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة الذى تم وأده، او برامج التدريب التى تم تجميدها، او صندوق دعم الصادرات الذى تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته، تنادى تلك الاصوات بنقل دور دعم الصناعة الى المستهلك المصرى الذى يعانى اصلا من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله.
قال الوكيل: عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصرى، الذى من حقه ان يحصل على اجود سلعة بأرخص سعر، وانه من حقه طبقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك رفع دعوى قضائية على الحكومة “لتقييدها لحقوقه”، و”اقتضاء تعويض عادل عن الاضرار التى تلحق به او بأمواله”
أوضح انه كما تناست تلك الاصوات ان السلع تامة الصنع لا تشكل نسبة كبيرة من الواردات، حيث ان السلع الاستهلاكية المعمرة لا تتجاوز 4,71% من جملة الواردات، وجزء كبير منها من دول الاتفاقيات التى لن يطبق عليها اى زيادة بالجمارك اساسا، كما ان غالبيتها لا يتم تصنيعها محليا اصلا، والفائدة التى ستعود على الاقتصاد اقل بكثير من الضرر طويل الاجل الذى سيتسبب فيه مثل هذه القرارات الحمائية.
وطالب بعدم التحدث عن الاستيراد كرقم مطلق ولكن يجب تحليله التحليل العلمي الذي يتفق مع النظرة الشاملة وهى كما يلى:
سلع استثمارية (معدات آلات) 14.8%
مواد خام للصناعة 12.5%
السلع الوسيطة للصناعة 39.6%
وقود 10.5%
سلع استهلاكية غير معمرة 16,9%
سلع استهلاكية معمرة 5.4%
كما ان غالبية السلع الاستهلاكية غير المعمرة، وهى 9 مليارات دولار، هى واردات لا غنى عنها ولا تنتج محليا، مثل الادوية (657 مليوناً) والامصال واللقاحات (908 ملايين) والعديد من المواد الغذائية مثل القمح (1743 مليونا) والذرة (993 مليونا) واللحوم (633 مليونا) وفول الصويا (561) والألبان (402 مليون) وزيت الطعام (437 مليون) والاسماك (329 مليون) والشاى (175 مليون) والفول (151 مليون) وغيرها.
ووفقا للوكيل فإنه لم تراع تلك الاصوات الآثار الاقتصادية التى ستترتب عليها، واثرها البالغ على الاستثمارات القائمة فى المراكز التجارية، التى تتجاوز المليارات، ولا اثر ذلك على طرد الاستثمارات الجديدة، ولا العمالة القائمة التى تتجاوز مئات الآلاف الى جانب فرص العمل الجديدة التى لن ترد، الى جانب اثر ذلك على سياحة المشتريات العربية التى بدأت فى التوجه لدول أخرى مجاورة.
وقال انه لم تراع تلك الاصوات الضغوط التى بدأ المنتجون الاجانب فى وضعها على حكوماتهم فى اسواقنا التصديرية للقيام بالمعاملة بالمثل، والتى نجحنا فى وقفها فى مجال الملابس الجاهزة التى كانت ستدمر الصادرات المصرية وصناعاتها المحلية والتى تصدر اضعافا مضاعفة مما نستورده.
اضاف: لم ننجح فى وقفها مسبقا بالنسبة لصادراتنا من البطاطس الى اليونان حيث تم غلق الابواب امامها انتقاما من وقف استيراد القطن اليونانى، واضطرت الحكومة للرجوع فى قرارها بعد خسائر ضخمة تكبدها المصدرون المصريون.
وتوقع ان يدفع فاتورة تلك القرارات 90 مليون مستهلك مصرى فقط، وستدفعها الاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، ما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة.
وكل هذا جعل مجتمع الاعمال يتساءل هل الحكومة الحالية تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد الى الحكومات القادمة.
