قالت تهانى مصطفى، مديرة ادارة مياه النيل فى وزارة الرى خلال الاجتماع التخطيطى للمراجعة التعاونية لنهر النيل، إن عدد السكان حول النهر فى تزايد مستمر وفقا لتقارير الامم المتحدة، ويبلغ عددهم 670 مليون شخص يمثلون 60% من سكان العالم، ونصف سكان افريقيا يعيشون على ضفاف النيل، مضيفة أن الفقر ينتشر فى دول الحوض بينها 6 دول تمثل الدول الافقر بين دول العالم.
أوضحت أن الاراضى المحيطة التى يرويها نهر النيل تبلغ 13 الف فدان، ويمتد النهر عبر الصحراء، وان وجود الرافدين للنهر الابيض والازرق، وأن الرافد الأزرق للنهر يمد 80% من المياة ولكنها تراسبية.
أشارت إلى خطورة ارتفاع نسب التبخر لنهر النيل ما يفقد جزءا كبيرا من المياه فى الصحراء، مشيرة إلى ان الصفة الاساسية للنيل هى أرض جافة اما الاراضى الرطبة فتضم السكان الذين يعيشون معتمدين على مصادر المياه للكهرباء والرى.
أوضحت أن التدهور البيئى بسبب الزراعة والتنمية الصناعية وإعادة استخدام المياه فى المنازل أهم التحديات التى تواجه النهر، بجانب تضاعف النشاط الزراعى والتنمية وتدهور نوعية المياه فى النهر الذى يعانى من الترسبات الكبيرة.
أشارت إلى أن كل السكان الذين يعيشون حول النيل يغيرون نمط حياتهم بسبب التغييرات البيئية، متوقعة زيادة الطلب على المياه للرى الفترات القادمة، بالإضافة الى التغييرات المناخية الكبيرة، منها بجانب تدهور الاراضى التى تحتاج الى مياه.
أوضحت أن كل دولة ستستجيب لهذه التغييرات المناخية ستؤثر بشكل أكبر على دول الحوض المكتظة بالسكان، وهناك العديد من التغييرات البيئية التى حدثت مثل تغير نمط سقوط الامطار، وعلينا ان نتخذ اجراءات لمواجهة هذه التحديات فى المستقبل.
أضافت أن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى بإجراءات من شأنها الحد من تحديات الاحتياج الى المياه أبرزها بناء القدرات للاستفادة بالكامل من الملاحة داخل النهر.
أكدت على ضرورة التدخلات الكبيرة على المستويين الاقليمى والدولى لمواجهة هذه التحديات أهمها الاستفادة من المياه المتاحة ووقف التدهور البيئى والاستفادة من الكهرباء المتولدة عنه وبيعها للدول التى بحاجة اليها.
عقد الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماعا اليوم لإطلاق المراجعة البيئية لنهر النيل، واستضاف ممثلين من دول حوض النيل.
