مفاوضات لاتفاقية تجارة حرة مع تكتل «يوروآسيوى».. وخطة لإنشاء 12 ميناء جافاً ومركز لوجيستى خلال 9 سنوات
عرضت الحكومة خطتها لتطوير قطاع النقل وتنمية التجارة الدولية على ممثلى 37 دولة، شاركوا فى الدورة الأولى للمنتدى التجارى الدولى «INTERNATIONAL TRADE FORUM» الذى أقيم يومى السبت والأحد الماضيين بالقاهرة، لبحث مستقبل تنمية الصادرات والواردات المشتركة الفترة المقبلة.
وشاركت أكثر من 30 شركة من مختلف الجنسيات وعدد من السفراء ورؤساء الهيئات فى فعاليات المؤتمر، الذى استهدف بحث سبل التعاون والاستثمار فى مصر الفترة المقبلة.
وقال اللواء جمال حجازى، رئيس هيئة الموانئ البرية، إن الحكومة وضعت خطة لتطوير وسائل النقل، وتحسين مستوى خدماتها بحلول 2017، وأوضح أن الخطة ستنفذ على 3 مراحل تستغرق كل منها 5 سنوات.
وأضاف حجازى، أن الوزارة بدأت خطة تنفيذ المرحلة العاجلة المتمثلة فى المشروع القومى للطرق، ويجرى حالياً تطوير الموانئ عن طريق إنشاء أرصفة جديدة، ومحطات لتداول الحاويات، لتقليل المدة الزمنية عند التفريغ والشحن.
وتابع: وزارة النقل تخطط لإنشاء 12 ميناء جافاً، ومركز لوجيستى بمدن برج العرب، السادات، العاشر من رمضان، وعدد من محافظات الصعيد خلال السنوات الـ9 المقبلة، بهدف تحسين وضع التجارة الداخلية فى مصر.
وقال حجازى إن وزارة النقل بدأت العمل على فتح منافذ حدودية جديدة فى إفريقيا، عملاً ببنود الاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإفريقية الثلاثة (السادك والكوميسا وشرق افريقيا)، مشيراً الى أن مصر تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول الإفريقية.
وأشار رئيس هيئة الموانئ البرية إلى أن الحكومة تعتزم تطوير قطاع السكك الحديدية، لتعظيم الاستفادة منها بدلاً من الاعتماد على الطرق البرية، التى تستحوذ على 58% من حجم النقل، وطالب بضرورة العمل بالنقل النهرى فى التجارة الداخلية.
وقال مايكل جمال، مدير إدارة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة الخارجية، إن السياسة التجارية لمصر تعمل على محورين رئيسيين: تسهيل وتحرير التجارة عن طريق اتفاقيات التجارة الحرة، وحماية الصناعة من خلال الأطر المتفق عليها دولياً، مثل رسوم مكافحة الإغراق، ورسوم التعويض، وغيرها.
وأضاف أن الاتفاقيات الثنائية مع مصر أثرت إيجابياً على حجم التجارة مع الدول الأعضاء فى هذه الاتفاقات المشتركة، وتضاعف حجم التجارة بعد توقيع الاتفاقيات ليصل إلى 9.5 مليار دولار مقابل 500 مليون دولار قبل الاتفاقيات.
وأوضح جمال ان اتفاقيات أخرى تم تفعيلها فى الفترة الأخيرة مثل، الكوميسا التى تشترط شهادة بلد المنشأ، وأن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 35% من سعر المنتج.
وأشار إلى أن قطاعى الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الهندسية، أبرز القطاعات استفادة من تفعيل اتفاقية أغادير عام 2007، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى مثل اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وكشف عن توصل مصر لاتفاق تجارة حرة بين مصر وتكتل «اليورو آسيوى» الذى يضم «روسيا- كازاخستان- بيلاروسيا- أرمينيا»، كما تتفاوض الحكومة مع دول «الأفتا» (سويسرا- النرويج- ايسلند) لزيادة الامتيازات المصرية فى هذه الاتفاقيات الفترة المقبلة.
وقال محمد هاشم رئيس مجلس إدارة b2b المنظمة للمؤتمر، إن عام 2015 هو أسوأ عام مر على الاستيراد والتصدير للمستثمر المصرى، نتيجة الصعوبات التى أحاطت بعمليات التبادل التجارى.
وأضاف هاشم أن صعوبة الإجراءات وانعدام التنسيق بين الجهات المختلفة أدت الى تعثر عمليات الاستيراد والتصدير الفترة الماضية، بالإضافة إلى مواجهة الملحقين التجاريين بالسفارات المختلفة لنفس المشكلات، ما دفع الشركة لتنظيم المؤتمر.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر منتصف سبتمبر أو أواخر اكتوبر من كل عام، خاصة بعد الاهتمام الإفريقى بفعالياته فى الدورة الأولى.
قال السفير اليونانى كريس لازاريس، إن اليونان تعد رابع أكبر مستثمر أوروبى فى مصر، حيث تعمل 188 شركة يونانية فى مصر باستثمارات إجمالية 4 مليارات يورو، مشيراً الى أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع 4 أضعاف خلال الـ5 سنوات الماضية، وأن البلدين يستهدفان زيادته الى مليار يورو العام الجارى.
