“شعبة الإتصالات” تتقدم بمذكرة لـ”الداخلية” و”التنمية المحلية” لحل أزمة “السراج مول”

النبراوى: نتواصل مع أصحاب المحلات ونقترح إنشاء صندوق للكوارث وهيئة قانونية لهم

رمضان: أصحاب المحلات يعتزمون رفع دعوى قضائية على محافظة القاهرة خلال أيام

تعتزم شعبة الاتصالات والمحمول التابعة للغرفة التجارية تقديم مذكرة لكل من وزارتى الداخلية والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة خلال الأسبوع المقبل لإنهاء أزمة السراج مول.

ويذكر أن محافظة القاهرة أمرت بإغلاق جميع محلات السراج مول قبل عيد الأضحى نتيجة وجود تعديات مدنية من أصحاب المحلات الموجودة بالمول بتلك المنطقة.

وقال المهندس محمد النبراوى نائب أول رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة رفعت طلباً لمجلس إدارة الغرفة منذ أسبوع بضرورة حل أزمة السراج مول، وجار حالياً عقد عدة لقاءات مع أصحاب المحلات لمعرفة مشاكلهم والوصول لحلول فى فترة زمنية وجيزة.

بين النبراوى أن أصحاب المحلات أكدوا خلال لقاءهم مع مجلس إدارة الشعبة بأنهم سيلتزمون بجميع المعايير والشروط المطلوبة، مشدداً على ضرورة إعادة فتح السراج مول قبل نهاية الشهر الجارى لتفادى الخسائر التى تتكبدها هذه المحلات التى يتجاوز عددها الـ500 محل.

ووفقاً للنبراوى، فإن اقتراح الشعبة والتى ستتقدم به لكل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية ومحافظة القاهرة خلال الأسبوع المقبل يتمثل فى إعادة فتح المحلات بشكل مؤقت لحين إجراء التعديلات اللازمة للمول.

تابع: هناك اقتراح من الشعبة يتمثل فى إنشاء صندوق للكوارث لجميع المحلات الموجودة بالمول بتكلفة لا تقل عن 2.5 مليون جنيه بمتوسط 5 آلاف جنيه فقط للمحل، بالإضافة إلى إنشاء هيئة قانونية خاصة بهم للدفاع عن أى مشكلة تواجههم.

ومن جانبه قال المهندس وليد رمضان وكيل شعبة المحمول والاتصالات والأقمار الصناعية بالغرفة التجارية، أنه لا يوجد أى مستند رسمى يؤكد أسباب غلق المحلات الموجودة بالسراج مول.

تابع، أن الغرفة تقدمت بطلب لمحافظة القاهرة الأسبوع الماضى لتوضيح أسباب الإغلاق، ولكن لم تقم بالرد حتى الوقت الحالى.

أكد رمضان، أن هناك عدداً من أصحاب المحلات يعتزمون رفع دعوى قضائية على محافظ القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة حال استمرار غلق المول بدون سبب معلن وبشكل رسمى لتعويضهم عن حجم الضرر المتسبب من إغلاق محلاتهم.