“عامر”: مذكرة لرئيس الوزراء تطالب بدعم المحصول بـ375 مليون جنيه
رفعت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إضافةً إلى مجموعة الوزراء المعنيين بالقطن “الزراعة، والمالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة”، أمس الأحد، لتجديد مطالباتها بتقديم دعم لمحصول العام الجارى بقيمة 375 مليون جنيه، وحظر استيراد القطن حتى الانتهاء من تسويق القطن المحلى.
قال عبدالعزيز عامر، نائب رئيس اللجنة، إن رفض المغازل الحكومية شراء المحصول بالأسعار التى اقتراحتها اللجنة يلزم الدولة بتقديم دعم للمحصول حتى يتم تصريفه بالأسعار العادلة.
واقترحت اللجنة العامة لتجارة القطن بالداخل خلال اجتماعها مع وزارة الزراعة وممثل عن الشركة القابضة للقطن والغزل والمنسوجات قبل 3 أسابيع تحديد 1350 جنيهاً لقنطار القطن بالوجه بحرى، و1150 جنيهاً لقطان وجه قبلى بأسعار تقل عن اسعار الإكثار 100 جنيه لكل نوع.
ورفضت المغازل المحلية الأسعار المقترحة، نظراً لارتفاعها عن أسعار الأقطان المستوردة التى تعتمد عليها بشكل رئيسي والتى تتراوح بين 600 و650 جنيهاً للقنطار، إضافة إلى مناسبتها أكثر للمصانع.
أوضح عامر أن اللجنة ستجتمع الخميس المقبل للبت فى شأن إعادة فتح حلقات التجميع لأول مرة منذ قرار إغلاقها نهاية يوليو الماضى، وحال بقاء الوضع كما هو عليه” سيتم ترك الاسعار للعرض والطلب.
وقال مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن الدولة تأخرت كثيراً فى تحديد آلية تسويق محصول القطن، والتجار هم من سيتحكمون فى الأسعار الفترة المقبلة.
وتوقع البلتاجى، انخفاض الأسعار خلال الموسم الجارى عن الموسم الماضى التى تراوحت فيه بين 950 جنيهاً و850 جنيهاً للقنطار من أقطان الوجه البحرى، ومن 700 إلى 750 جنيهاً من أقطان الوجه القبلى، لتزداد خسائر المزارعين.
وأوضح أن تجاهل الدولة للقضية رغم بدء موسم الحصاد يزيد الأمر سوءاً.
