جدل بين الشركات حول شراء 50% من الغاز بـ9 دولارات للمليون وحدة
الشركة تطلب رداً كتابياً من المصانع بالموافقة على السعر المقترح
تعتزم الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” توفير كامل احتياجات مصانع الأسمدة والحديد بنهاية شهر أكتوبر الجارى، ولكن بمعادلة سعرية جديدة تتضمن الحصول على 50% من احتياجاتها من الغاز المستورد بنحو 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وضخ باقى الاحتياجات بالسعر المنصوص عليه فى العقود.
وقال مسئول بارز بـ”إيجاس” فى تصريحات لـ”البورصة”، إن الأمر عرض على شركات الأسمدة وننتظر رداً كتابياً بالمواقفة الرسمية من الشركات على السعر المقترح .
وفقاً للمسئول، سوف يوفر الغاز المستورد عن طريق مركب التغييز الثانى الذى وصل ميناء العين السخنة مؤخراً بحمولة 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً.
وأضاف أن الإنتاج المحلى لا يكفى لتوفير كامل احتياجات الكهرباء والمنازل والسيارات والقطاع الصناعى، حيث بدأت “إيجاس” فى استيراد الغاز منذ شهر مارس الماضى لتلبية احتياجات المحطات مع إيقاف الضخ عن المصانع كثيفة الاستهلاك “الأسمدة والحديد”.
وذكر المسئول أن الاحتياجات الفعلية للسوق المحلى من الغاز حالياً تقدر بنحو 5.6 مليار قدم مكعبة يومياً، باستثناء مصنعى الإسالة “إدكو ودمياط”، مقارنة بنحو 4.75 مليار قدم توفرها من الإنتاج المحلى والاستيراد.
ويتراوح متوسط سعر الغاز المستورد الذى تعاقدت “إيجاس” على توريده بين 8 و9 دولارات للمليون وحدة حرارية بحسب المسئول.
وأوضح أن “إيجاس” استمرت فى التوقف عن توريد الغاز لمصانع “موبكو، والمصرية 1و2، والنصر، وحلوان، والإسكندرية، وايبك للأسمدة”، نتيجة استمرار الانخفاض الطبيعى لإنتاجية الحقول.
ومن المتوقع أن يبدأ مركب التغييز الثانى فى التدفيع الفعلى لشحنات الغاز المستورد الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى.
وتوقع المسئول الاتفاق على مركب تغييز ثالث على أن يصل ميناء سفاجا فى شهر سبتمبر عام 2016، والمركب الرابع نهاية العام المقبل لتوفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء الجديدة.
ويرسو المركب الجديد فى ميناء سوميد على خليج السويس، وسوف يورد جزء من كميات غاز الاستيراد للقطاع الصناعى كثيف الاستهلاك.
ويقوم مركب التغييز بتحويل الغاز المستورد من صورته السائلة إلى صورة غازية حتى يصبح قابلاً للضخ فى شبكة التوزيع القومية.
وأشار المسئول إلى ضخ نحو 190 مليون قدم مكعبة غاز يومياً لمصنعى أبوقير وطلخا للأسمدة التابعين للقطاع العام، وذلك من إجمالى 510 ملايين قدم إجمالى تعاقدات مصانع الأسمدة.
ويذكر أن الشركة توقفت نهائياً عن ضخ الغاز لمصنع إيبك للأسمدة منذ بداية فصل الصيف العام الجارى 2015، حيث يصدر كامل إنتاجه من الأمونيا للخارج، ولا يضخ أى كميات للسوق المحلى.
وتمنح وزارة البترول الأولوية فى ضخ الغاز لمصانع الأسمدة التى تغذى السوق المحلى، ولا تدعم المصانع المصدرة لكامل إنتاجها.
وفى سياق متصل، لفت مصدر بشركة الإسكندرية للأسمدة، إلى الموافقة على عرض “إيجاس” بالحصول على 50% من الحصص المقررة من الغاز بـ9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضح أنه فى حالة التعاقد على العرض نهائياً فلن تستطيع الشركة تلبية احتياجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من الأسمدة بالأسعار المدعمة.
أضاف أن الشركة سوف تطالب بتوريد الكميات المتفق عليها مع الوزارة بالأسعار الحرة، وحينها تستطيع أن تحصل على جميع الكميات التى تحتاجها.
وعرضت “إيجاس” على شركات الأسمدة المتعاملة مع وزارة الزراعة خلال اجتماع سابق مع الوزارة على شراء نصف حصص الغاز المقررة لهم بأسعار 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بدلاً من 4.5 دولار.
وذكر المصدر، أن الشركات وافقت على العرض لوقف نزيف الخسائر منذ بداية العام، بسبب وقف ضخ الغاز للمصانع، خاصة أن “إيجاس” أوقفت التوريد للأسمدة تماماً منذ شهر يوليو الماضى، لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة طوال موسم الصيف.
بينما رفض مصدر مسئول بالشركة المصرية للأسمدة توريد الغاز لمصانع الأسمدة بسعر 9 دولارات للمليون وحدة حرارية، نظراً لما سوف يتكبده المصنع من خسائر بعد مضاعفة سعر الغاز.
وأضاف أن مصنع المصرية للأسمدة 1 توقف تماماً منذ بداية العام الجاري، بينما يعمل مصنع المصرية للأسمدة 2 على فترات متقطعة طوال العام، مشيراً إلى أن حجم إنتاج المصنع منذ بداية العام لم يتجاوز 200 ألف طن من اليوريا، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنعين 1.50 مليون طن سنوياً.
وقال المصدر، إن “ايجاس” قد خاطب الشركة باستئناف الغاز للمصنع بداية من منتصف شهر أكتوبر الحالى.
ومن جانب آخر، رفضت شركات الحديد العاملة بالسوق المحلى عرض توريد الغاز المستورد للمصانع بنسبة 50% من احتياجاتهم بسعر 9 دولارات وباقى الكميات بسعر 7 دولارات، مع التأكيد على عدم وصول أى إخطار من شركة إيجاس بهذا العرض.
وقال حسن المراكبي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة المراكبى للصلب، إن هذه الأسعار تعد بمثابة ضغط أكبر على صناعة الصلب فى مصر، وتحد من المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للمراكبى “لم يصل إلى غرفة الصناعات أى إخطار من “إيجاس”، وأعتقد أن هذا العرض يعنى أن الدولة ترغب فى زيادة أسعار الغاز ولكن بطريقة أخرى.
أضاف أن الشركات تلقت وعداً سابقاً من الحكومة بانتظام الإمدادات بمجرد وصول مركب التغييز الثانى وتوجيهها بالكامل للصناعة، دون التطرق لأى زيادة فى الأسعار.
وتصور المراكبى أنه فى حالة رفض المصانع تلك الأسعار، ستقوم الحكومة بتوفير 50% فقط من احتياجات المصانع من الغاز، دون النظر إلى الضرر الواقع على الشركات.
وتساءل المراكبى عن مدى التزام الدولة بالعقود المبرمة مع الشركات، متسائلاً: أين التزام الدولة تجاه الصناعة والاستثمار، ولماذا لا تلتزم الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين؟
وأوضح أن المصانع متضررة من سعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية، واعترضت على هذا السعر، ولن ترضى بزيادة أخرى فى الأسعار، التى وصفها بالمبالغ فيها.
وقال مسئول “إيجاس”، إن الكميات التعاقدية لمصانع الحديد كثيفة الاستهلاك تقدر بـ 210 ملايين قدم مكعبة غاز يومياً.