عثمان: المشروعات والملفات المعلقة تحتاج قرارات نهائية
هاني: إعادة دور مصر فى مجال خدمات التعهيد
حلمي: لا ملفات محددة.. ويجب إعطاء الوزير الفرصة كاملة
وضع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديد، تحسين جودة الإنترنت والخدمات المجتمعية والإبداع التكنولوجى ودعم المشروعات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة والتركيز على جذب استثمارات أجنبية جديدة، ضمن أولوياته الاستراتيجية.
من جانبهم، وفى 3 رسائل، حدد اثنان من وزراء الاتصالات السابقين، مجموعة من الأولويات التى يجب على الوزير الجديد، النظر فيها وحسمها، ويأتى على رأسها اتخاذ القرارات النهائية فى المشروعات والملفات المطروحة والتى لا تزال معلقة ومنها الرخصة الموحدة.
وطالب الوزيران السابقان، القاضى، بإعادة دور مصر فى مجال خدمات التعهيد، خصوصاً أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية فى هذا القطاع، وعناصر بشرية ضخمة ومؤهلة.
كما طلب وزير ثالث، منح القاضى الفرصة كاملة.
قال المهندس ماجد عثمان، وزير الاتصالات السابق، إن أبرز الملفات التى يجب أن يركز عليها الوزير الجديد، إعادة الهيكلة الداخلية للوزارة والجهات التابعة لها، مع اتخاذ القرارات النهائية فى المشروعات المطروحة التى لا تزال معلقة.
أضاف أن اختيار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمهندس ياسر القاضى وزيراً للاتصالات، كان قراراً موفقاً، لنجاحه فى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال توليه مسئولية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) منذ 2011 بالإضافة إلى خبراته التى يتمتع بها من تقلده مناصب فى شركات عالمية.
وأكد أن نجاح القاضى خلال الفترة المقبلة، يتوقف على تطوير قطاع الاتصالات والعمل على خلق الفرص للشركات المحلية لتتنافس مع نظيراتها العالمية.
أضاف أن من ضمن دعائم اختيار الوزير، الخبرة الكافية والمعرفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقطاع، والعمل على توفير المزايا للمستثمر وتقليل من العيوب والصعوبات التى تواجهه.
وقال عثمان إنه لا يفضل اختيار وزير لحقيبة الاتصالات من خارج الجهات التابعة للوزارة، مرجعاً ذلك إلى أن القادم من خارج القطاع لا يملك القدرة على الإلمام السريع بمختلف القضايا. كما سيجد صعوبة فى التركيز على جميع الملفات المطروحة.
وأوضح المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات السابق، أن التغيير المستمر لوزراء الاتصالات يرجع إلى تغيير مقعد رئاسة الوزراء بشكل متكرر؛ مطالباً الحكومة بإعطاء الوقت الكافى للوزير لتنفيذ استراتيجيته.
وأكد أن القطاع لديه فرص استثمارية ضخمة خلال الفترة الراهنة، ويجب استغلالها بالشكل الأمثل، لافتاً إلى أن المهندس ياسر القاضى لديه الخبرة الكافية فى استغلالها، ويجب أن يعيد دور مصر فى مجال خدمات التعهيد خاصة أنها تمتلك فرصاً استثمارية فى هذا القطاع وعناصر بشرية ضخمة ومؤهلة.
أضاف محمود أن السوق المصرى يمكن أن يحصل على المركز الثانى عالمياً خلال الفترة المقبلة بسهولة وفقاً للإمكانيات المتاحة.
وقطاع «الكول سنتر» سيوفر فرص عمل بشكل كبير للشباب وسيقلل من نسبة البطالة التى تواجه السوق المحلى؛ بالإضافة إلى السيولة الدولارية التى يتيحها نتيجة التعاقدات مع الشركات الخارجية.
والملف الثانى الذى يجب أن يحسمه القاضى هو إصدار قرار نهائى تجاه المشغل الرابع للمحمول.. فإما تفعيله أو إلغاؤه، والنظر لملفات أخرى.
والملف الثالث الذى لم ينته منه المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، هو تحديد أسعار تأجير البنية التحتية بين «المصرية للاتصالات» ومشغلى الإنترنت.. ويجب حسمه.
وطلب من الوزير الجديد، إعادة الاستثمارات الأجنيبة، ورؤوس الأموال التكنولوجية التى هربت إلى الخارج نتيجة الظروف التى مرت بالبلاد وعودتها مرة أخرى لتطويره وتنميته.
كما يجب على جميع الجهات التابعة للوزارة، التعاون مع القاضي، وعدم تفجير خلافات جديدة كما حدث فى السابق.
وأوضح أن تقييم الوزير الجديد سيتوقف على زيادة معدل نمو القطاع والبحث فى أسباب إغلاق عدد كبير من شركات تكنولوجيا المعلومات وإعادة تنشيط السوق.
أما المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات الأسبق، فقال إنه يجب منح القاضي، الفرصة كاملة، مضيفاً أنه لا يرغب فى تحديد ملفات معينة يمكن التركيز عليها.
وأكد أن الوزير الجديد، لديه العديد من الخبرات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وستستفيد الوزارة من تلك الخبرات لتحقيق مزيد من معدلات النمو والتنمية للقطاع.
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن القاضى لديه القدرات التى تؤهله لقيادة حقيبة الاتصالات بنجاح خلال الفترة الراهنة.
وأشار إلى أن معدلات نمو القطاع توقفت عن الارتفاع بشكل تدريجى، بينما القاضى قادر على زيادتها، وسيكون قادراً على إنهاء جميع الخلافات داخل «المصرية للاتصالات».
وتوقع أن يزيد الوزير الجديد من التوسع فى أفريقيا، وفقاً لاحتياجاتها الضخمة، وسيخلق فرصاً جديدة للاستثمار، لأنه تولى منصب مساعد أول وزير الاستثمار سابقاً.
ويعتقد الصاوى أن ملفات تشغيل الرخصة الموحدة وإعادة تسعير خدمات الإنترنت، ليست ضمن أولويات الوزير الجديد لما تحمله من خلافات، ولن تدر عائدات ضخمة على القطاع.. بل لديه ملفات أخرى لها الأولوية وستدر عائداً سريعاً على القطاع.
وطالب رئاسة الوزراء، بنشر التكليف الخاص بالوزير الجديد لمعرفة مهامه والحكم عليها وتقييم أدائه أثناء توليه الحقيبة الوزارية.
