ناشدت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية ENC الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل السريع لإنقاذ الشركة بعد ان تدهورت أوضاعها المالية.
من جانبها قالت سمر سامي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، إن الشركة كانت تملك 41 سفينة بإجمالى حمولة 402,854 طن حمولة ساكنة، قبل نقل تبعيتها إلى قانون 159 بإجمالى حمولة 402,854 طن حمولة ساكنة.
وأضافت أن الشركة لا تملك سوى 6 سفن فقط في الوقت الراهن داخل التشغيل ومنها 2 متوقفتان منذ أكثر من عام ونصف العام، لإجراء عمرات، مشيرة إلى أن الشركة فقدت الوكلاء الخارجيين؛ لتوقف الخطوط الملاحية الخارجية بسبب حالات السفن المتدهورة، الأمر الذي أدى إلى تكبد الشركة خسائر مجمعة بنحو 340 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونيات الضرائب والتأمينات والترسانه البحرية.
وأضافت سامي لـ”البورصة” أن الشركة كانت تنقل بضائع من وإلى جميع موانئ العالم مثل منطقة البحر الأبيض، ومنطقة الأدرياتيك، والبحر الأسود، ومنطقة شمال وغرب أوروبا والبلطيق، ومنطقة كندا وأمريكا، ومنطقة انجلترا، ومنطقة الشرق الأقصى”، لافتة إلى أن سُفن الشركة كانت تنقل القمح الأسترالي والفرنسي والكندي بما يعد ضرورة للأمن القومي، فضلاً عن شحنات الحديد من ميناء الدخيلة إلى الموانئ الأمريكية.
وأكدت أن الشركة كانت تمتلك عدداً من قطع الأراضى والعقارات والوحدات السكنية والمخازن التى تم نقل ملكيتها إلى الشركة القابضة للنقل البحري بالقيمة الدفترية.
وقالت إن “الشركة إذا تم انقاذها ستساعد على تنمية التجارة الخارجية؛ فالنقل بالسفن مازال وسيظل أرخص وسائل النقل ويظهر ذلك بوضوح في نقل البضائع الصب وجافة، وسائلة”، موضحة أن الشركة ساهمت في نقل الجنود والمعدات العسكرية في أوقات الحروب التي مرت بها مصر.
وأضافت سامي أن تطوير الشركة وضخ استثمارات جديدة بها سيعمل على توفير فرصة عمل لقطاع عريض من الأيادي العاملة سواء عمالة بحرية أو عمال الموانئ من شحن وتفريغ، وإصلاح السفن وبنائها، والتوريدات البحرية.
كتبت: سارة إبراهيم
