عانى المستثمرون حالة من التخبط، بعد واحد من فصول الصيف الأكثر تقلباً فى الأسواق المالية فى الذاكرة الحيّة، بفعل المخاوف من تباطؤ الصين والتكهنات المحيطة بتوقيت رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.
وامتدت هذه المخاوف إلى جزء كبير من مجتمع الاستثمار، وأدت إلى تراجع ثروة الأفراد والمؤسسات حول العالم.
وذكر موقع «سى ان بى سى»، أنه منذ ذروة الصيف إلى نهاية أغسطس الماضى، تراجعت الأسهم العالمية بنحو 12%، وجاءت معظم التراجعات يوم الاثنين الأسود 24 أغسطس.
وتراجعت العديد من أسواق الأسهم بنسبة 20% عن مستوياتها القياسية السابقة، بعد أن قادت الصين الطريق ولم يسلم الأمر، إذ امتد الضرر إلى الأسواق الأمريكية التى سجّلت أسوأ تراجع فى سبتمبر منذ 13 عاماً.
وأوضح المحللون أن المستثمرين أصحاب الثروات الكبيرة، أو الأشخاص الذين يستثمرون على الأقل بقيمة مليون دولار، يفضلون الاستثمار بفائدة أقل على المدى القصير وقت حدوث توتر فى مناخ الاستثمار. وذكروا بعض القطاعات الاستثمارية التى يلجأ إليها المستثمرون عند حدوث الأزمات.
ولا يزال القطاع العقارى هو الأساس، إذ كان القطاع العقارى داعماً أساسياً لصافى محافظ المستثمرين عالية القيمة على مدى عقود.
ويمكن أن نرى ارتفاع أسعار الأراضى العقارية الرئيسية فى العواصم حول العالم. فالعقارات لاتزال الملاذ الآمن للمستثمرين الأثرياء.
وقال سايمون ابتسامات، كبير مسئولى الاستثمار العالمى فى «يو بى اس»، قبل ثلاث سنوات، إن المستثمرين الأثرياء كانوا يفضلون دائماً الاستثمار فى الولايات المتحدة، والعقارات.
وأضاف: «نشاهد فى الوقت الراهن مزيداً من التحول إلى أوروبا، ولكن لا يزال العملاء يستفسرون عن العقارات أكثر من أى أصول أخرى».
وأشار سمايلز، أحد كبار المستثمرين، ويستثمر بحوالى 30 مليون دولار أو أكثر، لموقع «سى ان بى سى»، إلى أن أكبر العملاء يبحثون عن شراء أصول فى سلاسل الفنادق الفخمة.
وأضاف:«كانت هناك زيادة حادة فى عدد العملاء فى ضوء تقلبات السوق فى الآونة الأخيرة.. لكن المستثمرين كانوا يرون فى الغالب البيع باعتباره فرصة للشراء».
وفى التقرير العالمى السنوى الصادر عن المكاتب العائلية، التى تعمل على إدارة الثروات للأفراد أو الأسر الغنية جداً، أوضحت مؤسسة «كامبدين ويلث» للاستشارات المالية، وبنك«يو بى اس» أن هناك تحيزاً كبيراً للوطن عندما يتعلق الأمر بالاستثمار فى العقارات.
وكشفت البيانات عن تزايد الاستثمارات فى العقارات السكنية على وجه الخصوص، مقارنة بـ42% من الاستثمارات المباشرة.
جاء ذلك فى الوقت الذى كانت فيه صناديق التحوط خياراً رائجاً بين محافظ مكتب العائلة، وشهدت هذه الفئة من الأصول نمواً كبيراً حتى الوقت الراهن.
وذكر التقرير أن صناديق التحوط كان لها نصيب كبير من الاستثمارات، وأوضح أن 9% من المكاتب العائلية وضعت محافظها الاستثمارية فى صناديق التحوط، وهى نسبة أكبر بكثير من القيمة الصافية العالية.
وأوضح مخططو الاستثمار العالمى فى موقع «روتشيلد لإدارة الثروات»، التى تشرف على أصول بقيمة 18 مليار دولار فى محاولة للحفاظ على الثروة الحقيقية، أنه يجب على المستثمرين أن يكونوا يقظين على جبهتين: فيمكن أن تكون الأصول مهددة من الارتفاع، من خلال هبوط الأسواق؛ أو من الانخفاض بشكل واضح، من التضخم.
وأكد الموقع، أن العملاء يبحثون دائماً عن التمسك بالثروة على المدى الطويل، والأسهم لا تزال هى الحل الأفضل، إذ تمّثل رهاناً أفضل من الدخل الثابت والتحوطات التقليدية.
وبالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، فالأسهم تعرضهم للنمو الحقيقى وتعطيهم ميزة كبيرة فى تعويض الخسائر الكبيرة فى مدة زمنية قصيرة.
