عونى عبدالعزيز: أكثر من 35 شركة مهددة بالإغلاق حال استمرار ضعف السيولة
تبدأ مجموعة ميراج للوساطة أولى خطواتها فى الانسحاب من السوق المصرى بتخفيض رأس المال 15 مليون جنيه، ليصل إلى 10 ملايين جنيه، فضلاً عن إغلاق 4 فروع، والاستغناء عن 60 موظفاً.
قال محمد رخا، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الجمعية العمومية وافقت بداية الأسبوع الحالى، على تخفيض رأسمال الشركة البالغ 35 مليون جنيه، نظراً إلى تدنى أحجام التداولات والتراجعات العنيفة التى أصابت السوق خلال الفترة الماضية، ما كبد شركته خسائر فادحة، ودفعها لدراسة الانسحاب من سوق الأوراق المالية المصرية نهائياً.
أوضح أن شركته تتحمل تكاليف مرتفعة من عمالة وإيجارات وغيرهما، وأن تراجع عمولات السمسرة تسبب فى انهيار الإيرادات، ما حدا بالشركة إلى تقليل عدد الفروع من 7 إلى 3 فروع فقط لتتمكن من دفع رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن الشركة خسرت عدداً كبيراً من عملائها بعد انهيار محافظهم الاستثمارية.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية لـ«البورصة»، إن عدد العملاء النشطين بالبورصة المصرية تراجع بشكل كبير من 1.6 مليون عميل قبل الأزمة المالية فى 2008 إلى 70 ألفاً فقط حالياً، فضلاً عن انخفاض عدد الأكواد بعد المراجعة التى قامت بها البورصة المصرية مؤخراً، لتصل إلى 0.5 مليون كود مقابل 2 مليون كود قبل ثورة يناير.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، إن تكاليف شركات السمسرة ترتفع بصفة مستمرة مقابل الانخفاض فى الإيرادات نتيجة ضعف السيولة فى السوق.
وأكد أن هناك أكثر من 35 شركة سمسرة مهددة بالإغلاق حال استمرار أوضاع البورصة كما هى، قائلاً: «ادعوا لنا ربنا يسترها على الصناعة دى قبل ما تندفن تانى».
أشار إلى أنه حاول أكثر من مرة تقديم مشروع لاندماج الشركات الصغيرة لتكوين كيان واحد كبير، إلا أنه فشل بسبب الصراع على القيادة للمنظومة الجديدة، نافياً حدوث أى عمليات استحواذ أو اندماج فى الوقت الحالى معبراً: «مين هيشترى رخصة خسرانه؟».
جدير بالذكر، أن شركة ميراج نفذت عمليات بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى محتلة المركز 42، فيما احتلت المركز 35 فى تنفيذات الشهر الماضى، بقيمة تداولات 107 ملايين جنيه، تم تنفيذها عبر 62.9 مليون سهم من خلال 9.1 ألف صفقة.
