2.9 مليون جنيه الحد الأدنى للعلاوة سنوياً
نظم العاملون بمصنع سجاد دمنهور وقفةً احتجاجية، اليوم، اعتراضاً على عدم صرف الإدارة العلاوة الشهرية لهم بقيمة 10%، والتى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى.
وكان «السيسى» قد أصدر قراراً جمهورياً برقم 99 لسنة 2015، بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونص القرار فى مادته الأولى على أن يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، اعتباراً من أول يوليو، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم فى 30 يونيو 2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو أقصى.
وبموجب قانون الخدمة المدنية الصادر فى 12 مارس 2015، فإن العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم العاملون فى وظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.
وقالت فايزة الكومى، نقيب العاملين بالمصنع، إن الإدارة لم تقم بصرف العلاوة لهم حتى الآن، ما اضطر العاملين للإضراب عن العمل، وتنظيم الوقفة الاحتجاجية، اليوم، للمطالبة بصرف العلاوة بقيمة 10% أسوة بباقى الجهات الأخرى.
أوضحت «الكومى»، فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن قيمة العلاوة تتراوح بين 300 و500 جنيه وفقاً للرواتب التى يتقاضاها العمال، مشددة على أن السبب فى تأخرها هو رفض الهيئة لإرسالها.
ويصل عدد العمال بمصنع سجاد دمنهور إلى 825 عاملاً بفرعيه فى دمنهور والإسكندرية، وتتراوح قيمة العلاوة بين 300 و500 جنيه، ما يعنى أن الهيئة مطالبة بسداد 247.500 جنيه بحد أدنى شهرياً و2.970 مليون سنوياً بحد أدنى أيضاً.
شددت «الكومى» على أن العمال لن يعاودوا العمل قبل صرف الزيادة لهم، موضحة أنهم قاموا بالتجمع أكثر من مرة منذ صدور القرار الجمهورى بالعلاوة لكن دون فائدة.
