مصدر: انتهاء تخصيص مساحات المشروعات فى «بنبان» وتحويل الطلبات الجديدة إلى «المنيا»
تنتظر 7 شركات تاهلت لإقامة محطات لتوليد الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة «الشمس والرياح» رداً من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة على الطلبات التى تقدموا بها بشأن توفير أراض لإقامة مشروعاتها بأسوان، وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وكشف مصدر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن منح جميع الأراضى المخصصة للهيئة فى منطقة بنبان بأسوان إلى 39 شركة انتهت من جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأن إتاحة الأراضى لإجراء القياسات اللازمة لإقامة محطات طاقة شمسية بقدرة 2150 ميجاوات.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة تسعى لتوفير أراضٍ فى منطقة المنيا، وتمتلك 6418 كيلو متراً مربعاً فى غرب وشرق النيل، وتستوعب هذه المساحة إقامة محطات طاقة شمسية بقدرات كبيرة، والشركات السبع – لم يفصح عنها – وضعت على قائمة الانتظار، لتوفير أراضٍ لإقامة مشروعات شمسية بقدرة 350 ميجاوات.
وتستطيع الهيئة الحصول على أراض إضافية لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية من قبل المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فى أى منطقة، وفقاً لنسبة السطوع الشمسى وسرعة الرياح الموجودة بها. ووفقاً لقانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددة التى تم الإعلان عنها فى شهر سبتمبر الماضى، سيتم تدشين محطات طاقة شمسية بقدرة 2300 ميجاوات. وتتضمن مشروعات بقدرة 300 ميجاوات لانشاء محطات طاقة شمسية بقدرات أقل من 500 كيلووات، بينما سيتم إنشاء محطات بنحو ألفى ميجاوات بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات. وسيعاد النظر فى التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع المستجدات فى الاعتبار، وهو عنصر مرونة يراعى مصالح المستثمر والمستهلك فى نفس الوقت.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الشمس والرياح بنظام حق الانتفاع، مقابل 2% من إنتاج الطاقة المولدة بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من 20 إلى 50 ميجاوات.
وذكرالمصدر، أن الهيئة لا تربط نجاح مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم الأراضى، لأن المشروعات التى سيتم التعاقد عليها قدراتها 2000 ميجاوات فقط، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 39 شركة لإقامة محطات شمسية بقدرة 2150 ميجاوات، بالإضافة لـ7 شركات فى قائمة الانتظار مؤهلة لإقامة مشروعات بقدرات إجمالية تبلغ 350 ميجاوات، ويوجد عدد كبير من الشركات تستكمل أوراقها لتوقيع مذكرة تفاهم لاستخدام الأراضى.
وقال إن الاستثمار الحقيقى والضمان الفعلى لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يتحقق مع الاغلاق المالى للمشروعات «تدبير التمويل اللازم للمشروعات».
