شركات السكر تطالب بزيادة الرسوم الحمائية لـ25% لتجنب زيادة الواردات
«المركزات» والدولار تحجم استفادة القطاع من تدهور «السكر»
«جهينة» تتجه لتخفيض أسعار منتجاتها 5%.. و«الصقر» تستبعد
توقعت مصانع العصائر انخفاضاً محدوداً فى أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تراجع أسعار السكر العالمية.
وطالبت شركات السكر برفع رسوم الحمائية على واردات السكر لـ25% بدلاً من 20 فقط، لحماية المنتج المحلى، الذى يتوقع أن يشهد منافسة أكثر شراسة بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وانخفضت أسعار السكر العالمية إلى 260 دولاراً للطن، مقابل 700 دولار خلال الشهور السابقة، بنسبة تراجع 62%.
وقال محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الغذائية، إن انخفاض أسعار السكر عالمياً سيؤثر بشكل إيجابى على الأسعار النهائية للعصائر، وبعض المنتجات التى يعد السكر مكوناً رئيسياً بها كالمربى والشربات.
وأوضح عاطف أن السكر يعد من المكونات الأساسية للعصير، وأنه يمثل 30% من التكاليف الإجمالية للإنتاج.
وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للصناعات الغذائية، إن انخفاض الأسعار العالمية للسكر لن يفيد المصنعين، خاصة أن المصانع لا تقوم باستيراد السكر مباشرة، وإنما تقوم بشرائه من الشركات المستوردة التى تقوم ببيع السكر بنفس الأسعار المحلية.
وأضاف صقر أن مستلزمات إنتاج العصائر (الفواكه والمركزات) ارتفعت بنسبة 5% خلال العام الجاري، وإن انخفاض أسعار السكر قد يساهم فى ثبات أسعار المنتج النهائى التى كان يفترض أن تشهد ارتفاعاً.
وقال مصدر بشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن الشركة تستهدف تخفيض أسعار منتجاتها من العصائر بنسبة 5% خلال شهر أكتوبر الحالى بعد انخفاض أسعار السكر عالمياً.
وأوضح أن انخفاض أسعار السكر سيؤثر على أسعار منتجات العصائر النهائية بصورة ايجابية، ولكن بنسبة محدودة، خاصة أن السكر لا يعد المكون الوحيد فى الصناعة، لكنه عنصر أساسى فى مدخلات الإنتاج مع المركزات والمستخلصات.
وأشار أحمد أبو دوح، نائب رئيس مجلس إدارة المحاصيل السكرية لشئون قصب السكر، إلى وجود فجوة بين الأسعار المحلية والعالمية للسكر، نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج السكر المحلى، وأوضح أن سعر كيلو السكر العالمى لا يتجاوز 275 قرشاً، مقارنة بـ4 جنيهات محلياً.
وطالب أبو دوح بقصر استيراد السكر على الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، والمقدرة بنحو مليون طن سنوياً.
وأشار إلى اعتزام الحكومة تخفيض الكميات التى يتم استيرادها من السكر، لعدم إغراق السوق المحلين وطالب بزيادة الرسوم المفروضة على واردات السكر من 20 إلى 25%.
وقال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر، إن مصانع بنجر السكر «الدقهلية والفيوم والنوبارية والدلتا» أنتجت الموسم الجارى نحو 1.300 مليون طن، إضافة إلى توافر مخزون لدى الشركات يقدّر بـ750 ألف طن سكر.
ولفت إلى أن شركات القطاع اضطرت للسحب على المكشوف من البنوك لسداد مستحقات مزارعين البنجر، وإنها سددت 4.5 مليار جنيه لمزارعى البنجر.
ونوه إلى تضرر الشركات من وجود سكر مستورد بالسوق المصرى نظراً لانخفاض سعره لنحو 3 آلاف جنيه للطن، مقارنة بـ4 آلاف محلياً.
فى سياق متصل قال ابراهيم حسانين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن أزمة انخفاض أسعار السكر العالمية ستؤثر على شركات صناعة السكر التابعة للشركة بنسبة لا تقل عن 50%.
وأوضح حسانين، أن الشركات المحلية ستواجه صعوبة بالغة فى المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وقال محمد عبدالباقي، مدير عام مبيعات شركة الدقهلية للسكر، إن شركات السكر أرسلت بيانا لوزارة الصناعة والتجارة للمطالبة بفرض رسوم حمائية على واردات السكر الخام بنسبة 25%، بدلا من 20%، لإنقاذ الصناعة المحلية وزيادة القدرة التنافسية بين المحلى والمستورد.
وتوقع عبدالباقى أن تصل خسائر شركة الدقهلية للسكر إلى 96 مليون جنيه، مقارنة بـ220 مليون جنيه أرباح العام الماضي، بعد تراجع القدرة التنافسية بين المحلى والمستورد وزيادة المخزون بالمصانع.
واستبعد مدير المبيعات أن تستطيع الشركة توزيع المخزون المتراكم لديها بعد ارتفاع أسعار السكر المحلى وتراجع قدرته التنافسية أمام المستورد.
