أرجأت محكمة جنح سيدى جابر، أمس الاثنين، النظر فى القضية المرفوعة ضد هانى المسيري، محافظ الإسكندرية، من فرع نقابة الصيادلة بالإسكندرية، لعدم تمكينهم من أرض نادى الشاطئ وذلك حتى جلسة 9 نوفمبر، لعدم استيفاء الأوراق.
وتشهد أرض الشاطئ نزاعاً على ملكيتها بين نقابتى الصيادلة والمهندسين ونادى أعضاء هيئة التدريس ونادى قضاة مجلس الدولة، وهناك دعوى قضائية تنتظرها المحكمة فى هذا الشأن.
وقال الدكتور محمد أنسى الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، لـ«البورصة»، إن النقابة الفرعية رفعت دعوى قضائية ضد محافظ الإسكندرية الحالى للامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة وقرارات الإزالة الخاصة، بما وصفه بـ«تعديات» نادى المهندسين على شاطئ الصيادلة بسابا باشا، والخاصة بإزالة المبنى الاجتماعى لنادى المهندسين المقام على أرض نادى الشاطئ.
من جانبه، قال المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن نادى نقابة المهندسين هو ملكية خاصة لها، وهو قائم بمنشآته منذ أكثر من 25 عاماً، مشيراً إلى أن لكل نقابة حقاً فى أن يكون لها ناد خاص بها، وأنها عرضت على نقابة الصيادلة تقديم كافة الخدمات والاستشارات الهندسية لها فى حالة إيجاد أرض تصلح لإقامة النادى عليها.
وأصدرت محافظة الإسكندرية بياناً ترد فيه على الاتهامات الموجهة إليها ذكرت فيه أنه تم تخصيص قطعة أرض لنقابة الصيادلة بمنطقة رشدى على شاطئ البحر فى أكتوبر 1989، ولم يتم استغلالها حتى عام 2014.
وقالت المحافظة، فى بيانها، إن نقابة المهندسين قامت بإنشاء مبنى على الأرض بدون ترخيص، الأمر الذى دفع حى شرق إلى إصدار قرار إزالة للمبنى حمل رقم 2014-4143 لكونه مبنى مخالفاً.
وذكرت أنه عقب قرار الإزالة صدر حكم المحكمة بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قرار الإزالة، بالرغم من إصدار قرار فى وقت سابق، وتم اخطار مديرية الأمن لتحديد موعد للتنفيذ ولم يتم تحديده حتى الآن، وعرضت المحافظة مذكرة على مجلس الوزراء بهذا الشأن، وما زال الموضوع متداولاً فى القضاء بشأن نزاع الملكية بين الصيادلة والمهندسين، حسب البيان.
يذكر أن أرض الشاطئ تشهد نزاعاً على ملكيتها بين نقابتى الصيادلة والمهندسين ونادى أعضاء هيئة التدريس ونادى قضاة مجلس الدولة، وهناك دعوى قضائية تنتظرها المحكمة فى هذا الشأن.
كتب ـ سارة إبراهيم
