“الإسكان” تضغط لتوقيع بروتوكول لاسترداد دورها فى طرح وتخصيص الأراضى
تأخير طرح 1500 فدان وغياب التنسيق مبررات الوزارة والمفاضلة بين اتفاق دائم ومؤقت
طلبت وزارة الإسكان من وزارة الاستثمار استثناء هيئة المجتمعات العمرانية من مواد قانون الاستثمار الموحد عن طريق نقل صلاحيات الهيئة العامة للاستثمار إلى “المجتمعات العمرانية” من خلال بروتوكول تعاون لحل أزمة تأخر طروحات الأراضى الاستثمارية.
ويعتبر طلب “الإسكان” أول استثناء لمواد القانون قبل تفعيل الشباك الواحد لتراخيص الاستثمار فى الأراضى التابعة للجهات الحكومية وتشمل هيئات “المجتمعات العمرانية، التنمية السياحية، والتنمية الصناعية وهيئة التنمية الزراعية ومشروعات التعمير”.
ونشب خلاف بين وزارتى الإسكان والاستثمار حول تفعيل القانون بعد تأخير «الاستثمار» طرح 1500 فدان للشركات العقارية رغم إعداد مستندات الطرح وإرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار مطلع سبتمبر الماضى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن الوزارة طلبت من «الاستثمار» حل أزمة تفعيل القانون من خلال بروتوكول تعاون يتضمن نقل صلاحيات هيئة الاستثمار فى الإعلان عن الطروحات الاستثمارية وتلقى طلبات المستثمرين وتقييمها وإصدار قرارات التخصيص وتراخيص التنفيذ.
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرًا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية مع ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بنظام ربط إلكترونى.
أضافت المصادر “المجتمعات العمرانية اتفقت مع “الاستثمار” على توفير مندوب من الهيئة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتنسيق إجراءات الطرح وتشكيل لجنة فى هيئة الاستثمار لتقييم عروض المتنافسين على أن يتم عمل قرعة لتحديد الفائز ومنحه تصريحاً مؤقتاًَ للهيئة صاحبة الولاية الأصلية على الأرض لمنحه القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ».
أوضحت أن التطبيق الفعلى أظهر معوقات جديدة أهمها تأخير إجراءات الطرح والترسية لأكثر من شهر رغم الانتهاء من حصر الأراضى الجاهزة للتسويق فى المدن الجديدة ما دفع الهيئة لطلب استثنائها من مواد القانون فى الوقت الحالى.
وتبلغ استثمارات “المجتمعات العمرانية” فى العام المالى الجارى 33.2 مليار جنيه يوجه جزء منها لترفيق 30.6 ألف فدان لطرحها على المستثمرين ضمن خطة لبيع أراض بقيمة 50 مليار جنيه خلال العام وفقًا لتصريح سابق لوزير الإسكان.
أشارت إلى أن نقل صلاحيات هيئة الاستثمار إلى “المجتمعات العمرانية” سيؤدى لحل المعوقات التى تواجه الهيئة فى تسويق الأراضى المتاحة لديها، خاصة أن الطروحات المستهدفة تشمل أراضى بأنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وخدمية.
وقالت المصادر “نضغط للحصول على موافقة وزارة الاستثمار لتوقيع البروتوكول سواء بشكل مؤقت لحين تفعيل الشباك الواحد فى الفترة التى حددها القانون أو بصورة دائمة للإسراع بإجراءات تخصيص الأراضى خاصة مع انتظام طرح الأراضى خلال العامين الماضيين”.
ونشرت “البورصة” فى عدد الاثنين الماضى تفاصيل الخلاف بين الوزارتين واتهام قيادات “الإسكان” لـ”الاستثمار” بتعطيل الطرح الجديد لهيئة المجتمعات والذى يضم 1500 فدان فى عدد من المدن الجديدة بمساحات تصل إلى 300 فدان.
ووصفت قيادات “الإسكان” آليات الطرح الجديدة بـ”المركزية الشديدة” فى ظل رغبة هيئة الاستثمار تولى تقييم عروض المتنافسين على الأراضى وتحديد الفائز واعتماد قرارات التخصيص على أن يقتصر دور المجتمعات العمرانية فى دراسة المخططات التفصيلية للمشروعات.
وفيما يتعلق بالخلاف حول تعديلات اللائحة العقارية قالت المصادر إن “الإسكان” طلبت من “الاستثمار” إرسال موافقتها النهائية على بنود اللائحة بعد الاستقرار على التعديلات مع شعبة الاستثمار العقارى.
أوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية استجابت للملاحظات المتعلقة بالبنود المتعارضة مع قانون الاستثمار الجديد ما أدى إلى تأخير إصدار اللائحة لأكثر من مرة رغم الاتفاق على إقرارها فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة الشهر الجارى.
وترى “الإسكان” أن “الاستثمار” تنحاز لمطالب المطورين وتسعى لتخفيف ضوابط التعامل معهم فى اللائحة العقارية ما قد يؤثر على ضمانات الجدية فى تنفيذ المشروعات على أراضى الهيئة.
