السويدي: تحديد الإجراءات المطلوبة لضم المصانع إلى الاقتصاد الرسمي
توقع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن يسهم الحصر الشامل للمنشآت الصناعية فى حل مشكلات المصانع المتوقفة و ضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وكان طارق قابيل وزير الصناعة أصدر قرار بتشكيل لجنة لدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى، و حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية بالمحافظات.
و قال محمد السويدي رئيس الاتحاد، إن الاتجاه لحصر البيانات عن المنشآت الصناعية يعد تخطيطا للمضى فى المسار السليم لحل المشكلات ، لتكون القرارات والحلول مبنية على بيانات دقيقة، وليس على معلومات عشوائية.
أضاف أن الحصر يوضح المشاكل التي تواجهها المصانع و المنشآت غير الرسمية، ويساهم في تحديد القرارات والتشريعات التي يمكن إصدارها لتسهيل ضم هذه المنشآت للمنظومة الرسمية.
قال السويدي ” بمجرد الإنتهاء من الدراسة والمسح الشامل لجميع المنشآت سيتم تحديد ماهية الإجراءات المطلوب من الحكومة اتخاذها لضم المصانع إلى المنظومة الرسمية “.
و اوضح أن “دراسة أوضاع المنشآت الصناعية والمسح الشامل للسجل الصناعي، يتم إجرائها في الأساس لتحديد الإجراءات المطلوبة من الحكومة”.
وتضم اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة و التجارة كلا من رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية تختص بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى، من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة المحافظات لتدقيق بيانات السجل الصناعى.
ويستهدف القرار القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الانتاج أو التشغيل وكذلك معدلات النمو، على أن تقوم اللجنة بوضع خطة عمل وجدول زمني مرحلي ينتهي قبل شهر فبراير من العام المقبل.
