توفير الأراضى والبنية التحتية والإعفاءات الضريبية أبرز مطالب تنمية القطاع
رشيد: عدم التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى يؤدى إلى فقد 30% من المنتجات
عبدالواحد: القيمة المضافة عند تصنيع المنتج بدلاً من تصديره خام تزيد على 3 أضعاف
صيام: التصنيع الزراعى لا يتجاوز 3% والدولة أهملت القطاعين
منصور: استثمارات القطاع 10 مليارات جنيه ويجب زيادتها 4 أضعاف لتوفير مليونى فرصة عمل
فرج: لابد من تفريغ أراضى الدلتا من محاصيل الفاكهة.. ونقلها إلى الأراضى الجديدة
تواجه صادرات الصناعات الغذائية عدداً من المعوقات أبرزها صعوبة نقل المنتجات إلى الأسواق التصديرية فى فترة مناسبة، كما أنها تعانى من نقص أماكن التخزين بالموانئ المجهزة لاستقبال منتجات القطاع، والتى تحتاج إلى طرق تخزين مختلفة عن باقى المنتجات.
وتعانى الشركات من صعوبات بالغة فى الالتزام بالمعاير الدولية للتصدير، نظراً لضعف إمكانيات عدد كبير منها، كما أن الحصول على شهادات الجودة اللازمة لدخول بعض الأسواق مرتفع التكلفة.
وتلعب الصناعة دوراً كبيراً فى توفير فرص العمل والحد من البطالة، إضافة إلى دورها فى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية.
ويأتى دور التصنيع الزراعى كأحد أذرع الصناعة فى مصر، والتى تحتاج إلى العديد من المقومات الأساسية ويتمثل أهمها فى التمويل، ليصبح تأثير التصنيع الزراعى مضاعفاً على العديد من القطاعات الأخرى.
وقال محمد رشدى، رئيس مجلس إدارة أجرو إيجيبت للحاصلات الزراعية، إن التصنيع الزراعى يساهم فى الارتقاء بالزراعة ورفع القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد منها، وتوفير منتجات غذائية آمنة.
أضاف أن حجم الفاقد فى الحاصلات الزراعية وصل إلى 30% فى بعض المنتجات ويتجاوز 50% فى منتجات أخرى بسبب سوء عمليات النقل والتخزين، مشيراً إلى أن إقامة مناطق صناعية بجانب الأراضى الزراعية الحل الأمثل للنهوض بالقطاع.
أشار إلى أهمية إقامة صناعة زراعية تعمل على حماية البيئة من خلال الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات الزراعية، فضلاً عن أن التصنيع الزراعى بطبيعته صناعة كثيفة العمالة تساهم فى خلق التخصص الإنتاجى وزيادة قيمة الصادرات، ما يحسن من وضعها الحالى بعد تراجعها بسبب مشاكل الدولار والروبل الروسى فى الفترة الأخيرة.
وقال عبدالواحد السيد، رئيس الشركة البريطانية المصرية للتنمية، إن التصنيع الزراعى يرفع القيمة المضافة على المنتجات بنسبة تزيد على 3 أضعاف.
أضاف أن الفراولة والخرشوف على سبيل المثال عند تصنيعهما يرتفع العائد منهما أكثر من 5 أضعاف بما يزيد من الإيرادات.
أوضح عبدالواحد، أن تصنيع المنتجات الزراعية يقلل نسبة الهدر الناتجة من سوء عملية النقل والتخزين سواء بالسوق المحلى أو عند تصديرها، والتى يكون التالف بها أكبر بسبب طول المسافات أو تأخر الشحنات فى الموانئ.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن الإمكانيات الكامنة لقطاع التصنيع الزراعى مرتفعة جداً، لكنها لا تلقى الاهتمام المناسب من الدولة.
أضاف أن ما يستخدم من المحاصيل الزراعية فى الصناعة نسبة محدودة تتراوح بين 2% و3% فقط.
أوضح صيام أن فرصة التوسع فى التصنيع الزراعى موجودة، لكنها تحتاج إلى تطويع الجهود وتقديم بعض الحوافز التى تشجع على الاستثمار فى المجال، بما يكشف عن الفرص المتاحة للتوسع فى هذه الصناعات.
أشار إلى أن حجم الاستثمار فى القطاع لا يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة بالسوق المحلى والدولة لا تهتم بالزراعة وهى الأساس، فكيف تهتم بالتصنيع القائم عليه.
وذكر أن القطاع الزراعى يقدم 13% فقط من إجمالى الناتج المحلى، رغم أن مصر دولة زراعية فى المقام الأول.
وحدد صيام بعض الحوافز التى يجب تقديمها للنهوض بالقطاع أولها إعطاء الأراضى التى ستقام عليها المصانع بأسعار مخفضة وإخراجها من نظام أراضى البناء، خاصة أن ارتفاع التكلفة على المستثمرين يجعلهم يبتعدون عن دخول المجال.
وقال إن الخطوة الثانية تتمثل فى ترفيق الأراضى وتسهيل إجراءات الحصول عليها بشكل مباشر، حيث إن لائحة قانون الاستثمار الموحد التى أعلنت عنه الدولة مارس الماضى لم تصدر حتى الآن.
لفت إلى ضرورة توفير الإعفاءات الضريبية، خاصة للمستثمرين الجدد، مطالباً أن يكون الحد الأدنى للإعفاء 5 سنوات.
وقال الدكتور محمود منصور عبدالفتاح، الأمين العام للاتحاد التعاونى العربى، وأستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة الأزهر، إن الاستثمار فى القطاع الزراعى لا يتخطى 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه لابد من مضاعفة الرقم 4 أضعاف.
أضاف أن المنتجات المتواجدة فى السوق المصرى كثيرة جداً، لكنها لا ترتقى للمستوى المطلوب للتصنيع، والبقاء على وضعها الحالى ستفشل فى المنافسة عالمياً.
أوضح أن التصنيع الزراعى والزراعة وجهان لعملة واحدة، ولابد من النهوض بالقطاع والتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير وإيجاد علاقات تشابكية بين منشآت التصنيع الزراعى والفلاحين.
أشار إلى أن التكامل يؤدى إلى زيادة القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية ويقلل الفاقد ويسهم فى زيادة عرض المنتجات الزراعية على مدار العام ويسهم فى زيادة دخل الفلاح وتطوير أساليب الزراعة.
وذكر أن الإنتاج السنوى لمصر من الطماطم يبلغ 7 ملايين طن يتلف منها على الأقل 35% بسبب استخدام تكنولوجيا عقيمة فى الإنتاج والحصاد والنقل والتخزين- على حد وصفه.
وقال إن قطاع التصنيع الزراعى يمكنه توفير 1.7 مليون فرصة عمل حال الاهتمام به كمجال حيوى فى الاقتصاد المصرى، إضافة إلى زيادة عائد الفلاح ودخله وخلق المزيد من وإضافة طاقات جديدة للنمو.
وقال الدكتور محمد فرج، رئيس قسم علوم الأغذية بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن التصنيع الزراعى لن يتطور إلا من خلال تبنى الأفكار الحديثة وتطبيق الأبحاث العلمية فى مجال تكنولوجيا الأغذية.
أضاف أن أهم المنتجات التى يمكن تصنيعها «الفاكهة، والقطن، والكتان، والسمسم، والقصب، والبنجر»، مشيراً إلى الاهتمام بهذه المنتجات يعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادى، من خلال الاعتماد على مخلفاتها فى تصنيع المنتجات الأخرى.
أوضح أنه يمكن الربط بين الاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى عن طريق طرح مساحات كبيرة للاستصلاح الزراعى لشركات التصنيع الجادة لتوفير ما يلزمها من محاصيل زراعية وإقامة مصانع داخل مناطق الاستصلاح الجديدة.
أشار إلى ضرورة طرح مساحات صغيرة للاستصلاح الزراعى للشباب بجوار هذه المساحات مع توقيع عقود بينهم وبين الشركات الكبرى وتوريد كامل انتاجهم لهذه الشركات لما لديها من قدرة على تصنيعها.
وقال إنه يمكن التنسيق مع شركات التصنيع الزراعى الحالية التى بها طاقات عاطلة من أجل زراعة ما تحتاجه من محاصيل لاستغلال هذه الطاقات والربط بين المزارعين والمستثمرين لتصنيع منتجاتهم.
واقترح فرج توقيع عقود بين الطرفين عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية لتوريد إنتاجهم إلى مصانع الإنتاج الزراعى بأسعار مجزية بما يزيد من عائد الزراعة للفلاح ويجنبه مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.
أضاف أن الصناعات الصغيرة كجزء من المشكلة تقوم على الزراعات الواسعة بمعنى أنه لا يمكن بناء مصنع للتصنيع الزراعى فى مساحات تقل عن 5 آلاف فدان، مشيراً إلى أنه توجد زراعات موسمية، وبذلك سوف تتوقف هذه المصانع عن العمل بعد نهاية موسم الزراعة.
أشار إلى أهمية اختيار توقيت الصناعة، بحيث تكون ثنائية أو ثلاثية الغرض بمعنى أن المصنع لابد أن ينتج أكثر من محصول بنفس التكنولوجيا والمعدات، وشدد على ضرورة وضع خطة طموحة لخلق عملية تبادل من خلال تشجيع أصحاب الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا على زراعة المحاصيل الرئيسية ونقل محاصيل الفاكهة إلى الأراضى الزراعية التى يصلح فيها هذا النوع من الزراعة فالعملية تنظيمية بحتة، كما يجب ابتكار حوافز لملاك الأراضى لتحفيزهم على زراعة المحاصيل الرئيسية كالقمح والذرة.
