نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم2627 لسنة 2015, بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسته، وعضوية كل من وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة (مقرراً للجنة)، والتضامن الإجتماعى، والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والثقافة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الإجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم فى تحقيق الإستقرار الإجتماعى فى حال الآجال الزمنية المختلفة، والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية تهتم بتنمية المجتمع المحلى ضمن التناسق مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذى يجعل المواطن صانعاً ومستفيدا من عملية التنمية، والعمل على تقوية التماسك الإجتماعى وقدرات العمل الجماعى نحو تحقيق التنمية، والعمل على زيادة قدرات الشباب على الحصول على التعليم الجيد وفرص العمل الإقتصادية والمشاركة فى الحياة السياسية، ووضع مبادئ توجيهية وخطة عمل لبرامج وطموحات وإحتياجات الطلائع والشباب فى كافة القضايا المجتمعية، وتعزيز ومساندة المرأة خاصة فى المناطق الفقيرة والريفية وتنميتها إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا وبيئيا، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف السياسة الإجتماعية للدولة.
كما أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار, رقم 2626 لسنة 2015 بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسته، وعضوية كل من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية (مقرراً للجنة)، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والنقل، والبترول والثروة المعدنية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.
وتختص اللجنة بوضع خطة للإتفاق على الخدمات الجماهيرة والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الإجتماعى السريع على المواطنين ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية لحل المشاكل البيئية التى تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات، ووضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية خلال تنفيذ المشروعات نظراً لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن.
كما نص القرار بأن يصدر مقرر اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية قراراً بتشكيل أمانة فنية لإعداد الموضوعات المتعلقة بعمل المجموعة الوزارية للخدمات وعرضها عليها.
وشمل القرار إلغاء قرارا رئيس الوزراء رقما 1082 لسنة 2014، و 571 لسنة 2015، فى شأن تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات.
نص القرار من الجريدة الرسمية
