قال أشرف سالمان إن إجمالى الأقساط التأمينية خلال العام المالى 2013-2014 ارتفعت إلى ما يقرب من 14.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.8 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.
كما بلغ إجمالى التعويضات المسددة خلال هذا العام ما يقرب من 7.3 مليار جنيه.
وارتفع إجمالى الاستثمارات خلال عام 2014 إلى 48.5 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 42.3 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 14.6%.
ووفقا لسالمان فإن هذه الاستثمارات تؤكد الدور البارز الذى يلعبه قطاع التأمين فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى يترتب عليه زيادة كفاءتها وفعاليتها وضمان استمراريتها فى أداء دورها بنجاح.
وفى كلمته التى ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين والذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، والذى يأتى بالتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبى للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن صناعة التأمين تمثل محوراً مهماً يصب فى قنوات التنمية الاقتصادية ويسهم فى التطور الاقتصادى وتنمية الاستثمارات الوطنية.
وأشار إلى سعى مصر الدائم لأن يحتل سوق التأمين مكانة رائدة على مستوى صناعة التأمين الإقليمية.
وأوضح وزير الاستثمار أمام ما يقرب من 1000 شخصية من ممثلى نحو 50 دولة من الدول الأفريقية والآسيوية وممثلى ما يقرب من 300 شركة من شركات التأمين العالمية وممثلى أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، أن قطاع التأمين المصرى لعب دوراً حيوياً فى مساندة اقتصاد الدولة فى ظل التحديات التى مرت بها مصر خلال الأعوام السابقة.
وأضاف الوزير أن سوق التأمين المصرى استمر فى توفير الحماية من الأخطار التى قد تتعرض لها الممتلكات أو الأشخاص.
واستمر التأمين وفقا لسالمان فى المساهمة فى الناتج القومى كما حقق النشاط معدلات نمو مرتفعة سواء على مستوى إجمالى الأقساط أو التعويضات بالإضافة إلى ارتفاع حجم الأصول وحقوق المساهمين وحقوق حملة الوثائق مقارنة بالأعوام السابقة.
كما أكد وزير الاستثمار أهمية القيام بجهد كبير خلال هذه المرحلة لضمان استمرار قوة الدفع فى عملية تطوير الأسواق وتمكينها من مسايرة المتغيرات الراهنة والتطورات الاقتصادية من خلال خطط طموحة تتبناها الاتحادات المحلية والإقليمية لتطوير هذه الصناعة وزيادة معدلات النمو فى الأقساط والاستثمارات، وتعظيم أدائها من خلال الإصلاحات التشريعية والهيكلية بما يتناسب مع الدور المنوط بها فى دعم مسيرة الاقتصاد الوطنى وازدهاره فى دول قارتى آسيا وأفريقيا، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول القضايا الراهنة التى تواجه أسواق التأمين وإعادة التأمين فى الأسواق الأفريقية والآسيوية ومساندة الأسواق الكبيرة للأسواق الصغيرة للوصول إلى معدلات جيدة للمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى والارتقاء بنصيب الفرد من التأمين فى الدول الآسيوية والأفريقية.
