40 مليار جنيه تكلفة تطبيق البرنامج خلال 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية
«أباظة»: 21 مصدراً للتمويل أبرزها ضرائب ملوثات البيئة والسجائر والملاهى والسينما
«الرعاية الصحية» تشكل مجموعة عمل لتسعير الخدمات للقطاع الخاص والحكومة
انتهت وزارة الصحة من إعداد مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس الوزراء خلال أيام لتجهيزها وعرضها على الرئاسة، لتحديد مصير إقرارها الفترة المقبلة أو انتظار البرلمان.
وقال مصدر بالوزارة، إن اللجنة المشرفة على إعداد القانون بدأت مراجعة المسودة النهائية مع منظمات المجتمع المدنى، للوصول للصيغة النهائية للمسودة التى ستعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيمول من خلال اشتراكات الأعضاء ومخصصات الإنفاق على الصحة فى الموازنة العامة للدولة، وعدة طرق أخرى «قيد الدراسة والنقاش».
وتناقضت تصريحات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الجديد مع اللجنة المكلفة بإعداد القانون بشأن موعد تطبيق البرنامج على جميع المحافظات، وقال الوزير منذ أيام أن البرنامج سيعمم على مستوى الجمهورية بنهاية 2017، فى حين قال عبدالحميد أباظة، رئيس اللجنة، إن تطبيق القانون على جميع المحافظات يستغرق 5 سنوات.
وأوضح أباظة، أن اللجنة انتهت من إعداد القانون وقت تولى الدكتور محمد مصطفى حامد وزارة الصحة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وتم تعديله بعد تولى الدكتورة مها الرباط عام 2014 وتسليمه للدكتور عادل عدوى فور توليه الوزارة.
وأضاف: تم إجراء 16 حواراً مجتمعياً للاتفاق على صيغة نهائية للقانون، وأن وزير الصحة الحالى يجرى المراجعة النهائية على مسودة القانون.
وأشار إلى أن الوزارة سترسل القانون الجديد لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لبحث إمكانية إقراره أو تجهيزه للطرح على مجلس النواب المقبل.
وفقاً لأباظة: تبلغ تكلفة تطبيق البرنامج نحو 40 مليار جنيه، بموجب 8 مليارات جنيه سنوياً لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن تبدأ الوزارة فى تطبيق القانون على 4 محافظات بواقع محافظتين للصعيد ومثلها للوجه البحري.
وقال أباظة إن الدراسة الاكتوارية للقانون حددت تطبيقه خلال 15 عاماً، لكنها خفضت المدة لـ 5 أعوام فقط عام 2013 بعد ضغوط اللجنة التى أعدت القانون على وزارة المالية والمجموعة الاكتوارية.
وأشار إلى أن الاتفاق على تسعير الخدمات الطبية فى مسودة القانون مازالت قيد الدراسة، موضحاً أن أسعار الخدمة لن توضع فى مسودة القانون، ولكن سيتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية.
وكشف أباظة عن اتفاق اللجنة على تمويل البرنامج من 21 جهة، أبرزها الضرائب على ملوثات البيئة وغرامات المشاكل الصحية فى المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى زيادة رسوم تصاريح المستشفيات الخاصة والضريبة على الملاهى ودور السينما ومصروفات السياح للتأمين الصحى فى مصر.
وعلمت «البورصة» أن وزارة الصحة تعتزم التفاوض مع القطاع الخاص ومستشفيات الجيش والشرطة لدمجها فى النظام التأمينى على قائمة أسعار الخدمات، والتعاقد معها على حزمة عمليات يغطيها النظام التأمينى، على أن يدفع المواطن فرق التكلفة حال الحصول على خدمات مميزة.
وتخطط الحكومة لإدخال جميع المستشفيات التابعة لها (550 مستشفى) فى منظومة التأمين الصحى الشامل بعد تأهيلها، مع الاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص، المتوقع أن يقدم 35% من الخدمات.
وقال علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير الصحة بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل بنهاية 2017 فى جميع المحافظات جيد.
وقدّر عبدالمجيد تكلفة تطبيق برنامج التأمين الصحى بنحو 45 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد المستشفيات التى ستقدم الخدمات الطبية لم يحدد فى المسودة، وأن هناك شروط جودة محددة يجب توافرها فى المستشفيات التى ستقدم الخدمة حتى تنضم للمنظومة، منها المعايير العلاجية والانشائية للمستشفى، وأساليب مكافحة العدوى ومدى كفاءة الأطباء لديها.
وقال إن الغرفة شكلّت لجنة لمعاينة المستشفيات والتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات التى حددها القانون للاشتراك فى تقديم الخدمة، كما ستقوم اللجنة بتسعير الخدمات الطبية لمستشفيات القطاع الخاص والعام المشاركين.
وأشار رئيس غرفة الرعاية الصحية، إن أسعار الخدمات الطبية ستختلف من مستشفى لآخر، وفق تجهيزات كل مستشفى والعمليات الجراحية التى تستطيع إجراءها.
