كشف احدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.79 تريليون جنيه فى نهاية يوليو الماضي، ليسجل زيادة قدرها 34 مليار جنيه بمعدل 1.9%.
وأشار التقرير, إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 3.5 مليار جنيه بمعدل 0.7% وأشباه النقود بمقدار 30.5 مليار جنيه بمعدل 2.4%.
وأكد, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الزيادة فى اشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4ر20 مليار جنيه، بمعدل 2% والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر10 مليار جنيه بمعدل 9ر3% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر14 مليار جنيه بمعدل 8ر4% وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر10 مليار جنيه بمعدل 2ر5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي والتي ارتفعت بمقدار 7ر38 مليار جنيه بمعدل 3ر2% في يوليو الماضي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 9ر39 مليار جنيه بمعدل 2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 2ر1 مليار جنيه بمعدل 5%.
ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر35 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 1ر1 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1ر2 مليار جنيه.
في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 7ر4 مليار جنيه بمعدل 1ر9% خلال يوليو الماضي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 2ر11 مليار جنيه وارتفاعها بالبنوك بما يعادل 5ر6 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي الاجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 4ر69 مليار جنيه بمعدل 2ر3% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 268ر2 ترليون جنيه في نهاية يوليو الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 3ر8 مليار جنيه بمعدل 2ر1% خلال يوليو الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 9ر61% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي
وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 4ر34% تلاه قطاع الخدمات بنحو 5ر25% ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10% والزراعة بنحو 3ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 4ر28%.
