الشركة تسعى لتطوير قطاع الأشعة بتكلفة 50 مليون جنيه العام المقبل
“الخطيب”: 50 مليون جنيه مبيعات متوقعة 2015.. وخطة للتوسع بالصادرات فى السوق الأفريقى
الشركة تنتج مليون متر مربع من “أفلام الأشعة” وتستحوذ على %85 من احتياجات السوق المحلى
تعتزم الشركة العربية للمستلزمات الطبية “أكما”، إنشاء مصنع للحقن الآمنة ذاتية التدمير باستثمارات 160 مليون جنيه مطلع العام المقبل.
وقال أحمد الخطيب، مدير الاستيراد واللوجستيات بالشركة، إن “أكما” تعكف، حالياً، على الانتهاء من دراسة جدوى مشروع الحقن الآمنة، تمهيداً لبدء التنفيذ خلال 3 أشهر على الأكثر. وينفذ المشروع الجديد على جزء من المساحة غير المستغلة بالشركة والبالغة 10 آلاف متر مربع، حسب “الخطيب” الذى قال إن الشركة تستهدف إقامة نحو 3 مشروعات على المساحة المتاحة خلال الفترة المقبلة إذا توفر التمويل.
وأوضح “الخطيب”، أن الشركة تستهدف تمويل المشروع بالمشاركة مع مساهميها الرئيسيين (دلة البركة ومصر للتأمين)، بواقع 60% للأولى، مضيفاً: “طرحنا الأمر على المساهمين لدراسة المساهمة فيه، وسنعقد جمعية عمومية الشهر المقبل لمعرفة موقفهم النهائي”.
وتعد شركة “أكما”، إحدى شركات الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “ACDIMA”، حيث تمتلك الأخيرة نسبة 42.65% من أسهمها، مقابل 29% لشركة مصر للتأمين، و28% لشركة دالة البركة.
وتأسست “أكما” عام 1989 برأسمال 30 مليون جنيه، وبدأ تشغيل أول خطوطها عام 1991، وأنشئت الشركة “ACMA – COM” التجارية عام 2004 بهدف إنجاز الأعمال التى لا تتم من خلال النشاط الصناعى بالشركة، واستيراد منتجات تامة الصنع.
وتمتلك الشركة مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 3.2 ألف متر من إجمالى 13 ألف متر تمتلكها الشركة، ويضم المصنع خط إنتاج واحداً لإنتاج أفلام الأشعة الطبية “الأنالوج”.
وقال إن الشركة تخطط لاستغلال المساحة غير المستغلة من الشركة، لإنشاء مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطة التطوير التى تعدها الفترة الحالية، وتعتزم تطوير قطاع الأشعة بمصنعها عبر إدخال تكنولوجيا التصوير الجاف (cr) بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وأوضح الخطيب أن تطوير المصنع يستهدف مواكبة التطور العالمى فى صناعة أنظمة التصوير الجديدة وأفلام الأشعة الطبية، من خلال استخدام تكنولوجيا التصوير الجاف بدلاً من الطريقة التقليدية وتحميض الأفلام.
وتستهدف “أكما” تحقيق مبيعات بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الجارى، مقابل 42 مليوناً العام الماضى، بنمو 15%.
وتنتج الشركة نحو مليون متر مربع من أفلام الأشعة الطبية سنوياً، وتعتمد على استيراد المواد الخام اللازمة من شركات كوداك الأمريكية وفوجى اليابانية وأجفا الألمانية.
وتغطى “أكما” نحو 85% من استهلاك أفلام الأشعة “الأنالوج” محلياً، كما أنها تقوم بتوريد جميع احتياجات مستشفيات وزارة الصحة العاملة بنظام أفلام الأشعة القديمة.
وأضاف أن الشركة تورد منتجاتها لمستشفيات التأمين الصحى والقوات المسلحة والمستشفيات الجامعية، كما أنها تقوم بتوريد 22% من إنتاجها لمحافظات الصعيد.
وقال الخطيب، إن “أكما” فازت بمناقصة توريد أفلام أشعة ومستلزماتها لمستشفيى كوبرى القبة والمعادى العسكرى بقيمة مليون جنيه مارس الماضى، وإنها تخطط للمنافسة على المناقصة العامة لمستشفيات القوات المسلحة المزمع طرحها نوفمبر المقبل.
وأشار مدير الاستيراد واللوجستيات إلى أن “أكما” تخصص 30% من انتاجها للتصدير، لكن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً كبيراً فى حجم الصادرات بعد فقدان أسواق سوريا وليبيا والعراق، التى تستحوذ على 18% من إجمالى انتاج الشركة.
وتخطط الشركة للتوسع بصادراتها فى السوق الأفريقى والآسيوى خلال الفترة المقبلة، حسب الخطيب، الذى قال إن الشركة قامت بالتصدير لدول زيمبابوى وتشاد وأوغندا والأردن خلال الفترة الماضية، وإنها تستهدف دخول أسواق كينيا وزيمبابوى وجنوب السودان ونيجيريا الفترة المقبلة، خاصة فى ظل اعتماد تلك الدول على التكنولوجيا القديمة من أفلام الأشعة الطبية.
وأوضح “الخطيب”، أن الشركة مستعدة لزيادة الإنتاج بنسبة 50% بعد تطوير مصنعها الفترة المقبلة، لكنها مرتبطة بزيادة الطلب على افلام الأشعة الطبية محلياً وخارجياً.
وقال “الخطيب”، إن الشركة اتجهت للتوسع بالصادرات الفترة الماضية، للاستفادة من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت توفير 35% من قيمة المواد الخام المستوردة السنوات الماضية.
وذكر أن قطاع المستلزمات الطبية تأثر بالأحداث المضطربة التى شهدتها عدد من الدول العربية منذ 2011، وأن صادرات شركته تراجعت 40% نظراً لفقدان سوقى سوريا والعراق.
وأشار إلى أن قطاع المستلزمات الطبية يواجه العديد من المشكلات التى تعرقل التوسع بالصادرات أبرزها صعوبة الشحن للسوق الأفريقى، وعدم حصول الشركات على دعم من صندوق تنمية الصادرات، موضحاً أن وقف الدعم للشركات تسبب فى انخفاض الربحية 10%.
ولفت إلى وجود خلل فى تطبيق بعض الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية خاصة الكوميسا، موضحاً أن عدداً من الدول الأعضاء، لا تطبق الإعفاء الجمركى على البضائع المصرية.
فى سياق متصل، قال الخطيب، إن الشركة ما زالت تعتمد على السوق الموازى لتدبير الدولار اللازم للاستيراد، على الرغم من تمتع القطاع الطبى بأولوية فى التمويل من البنك المركزي.
وأضاف: “لدينا أولوية فى تدبير العملة لكن عدم توفر الدولار بالشكل الكافى يجبر البنوك على التدبير فى وقت أطول قد يمتد لنحو شهرين مما يتسبب فى غرامات مالية على الشركة الملتزمة بمواعيد محددة لتسليم الطلبيات المتعاقدة عليها”.
