“بيومى”: سلامة الاكتتاب تسهم فى تدفق السيولة
“عاكف”: فرص استثمارية ضخمة للشركات مع تزايد عدد المشروعات القومية التى تعتزم الحكومة تنفيذها
قال مسئولو قطاع الاستثمار والشئون المالية بشركات التأمين لـ”البورصة”، إن مصر تعد سوقاً جاذباً للاستثمار على مستوى العالم من حيث العائد فى ظل استقرار الأوضاع السياسية واقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية.
قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمارات بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن استثمارات القطاع تلعب دوراً كبيراً فى النهوض بالاقتصاد القومى، إضافة إلى نمو الشركات وصناديق التأمين الخاصة.
وبلغت استثمارات القطاع نهاية يونيو 2014 نحو 48.7 مليار جنيه، وبعائد 4.7 مليار جنيه، فيما سجل حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة ما قيمته 36.7 مليار جنيه نهاية يونيو 2014، بعائد 3.6 مليار جنيه.
أضاف أن قطاع الاستثمارات بشركات التأمين يحتاج إلى مدير متخصص على درجة عالية بطبيعة السوق والفرص المتاحة، ومجموعة من الباحثين ذوى الخبرة فى إدارة الاستثمار.
قال “بيومى”، إن نجاح الشركات فى تعظيم الربحية يجب أن يعتمد على منظمومة متكاملة تشمل سلامة السياسة الاكتتابية للشركة، وكذلك سياسة إعادة التأمين، وهو ما يسهم فى تدفق السيولة للاستثمارات.
أضاف أن هناك عوامل عديدة تدخل فى تحديد ربحية شركات التأمين، منها طبيعة ودرجة الخطر، وكفاءة سياسة الاكتتاب والتسويق والتحصيل وتسوية التعويضات، كما يتطلب تعظيم الربحية انتقاء مدير كفء قادر على تحليل الأسواق.
طالب “بيومى” باستحداث باب مستقل فى القانون لشركات التكافلى يراعى طبيعته التى تختلف عن التأمين التجارى، إضافة إلى إعادة النظر فى تحديد المال المخصص لمواجهة حقوق حملة الوثائق، دون النظر إلى حصة معيدى التأمين التى اعتمدت من الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح عبدالعزيز لبيب، مساعد العضو، المنتدب للشئون المالية والإدارية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أن أذون الخزانة والسندات الحكومية لا تزال الأعلى من حيث العائد والأفضل من حيث درجة الضمان.
أضاف أن حل المعادلة الصعبة يتمثل فى الإجابة عن تساؤل: كيف تعظم العائد، ولا تتعرض للمخاطر؟، معتبراً أن التحدى له هو تعظيم العائد وعدم تعريض أموال حملة الوثائق وأموال المساهمين للخطر.
توقع “لبيب”، أن يصبح الاستثمار فى القطاع العقارى قناةً جاذبةً لشركات التأمين خلال السنوات المقبلة، مع اتجاه الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشروعات العقارية التى تسرع بوتيرة النمو العقارى، خاصة فى مناطق التجمع الخامس والقاهرة الجديدة وفى مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
قال إن الاستثمار المباشر أنسب للشركات الحكومية التى تمتلك فائضاً كبيراً من الأموال، خاصة أنها تجنى العائد على تلك النوعية من الاستثمارات على المدى البعيد بخلاف شركات القطاع الخاص التى تحتاج إلى سيولة مستمرة لضمان سداد التزاماتها للعملاء والمساهمين.
أضاف أن استثمارات شركات التأمين الخاصة ليست بالدرجة الكافية، وتقع تحت ضغوط مستمرة لتحقيق أرباح.
استبعد اتجاه شركات التأمين للتوسع باستثماراتها خارج الحدود الإقليمية بسبب التوترات السياسية والأمنية التى تشهدها تلك البلدان، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط.
وأضاف أن مصر تعد سوقاً جاذباً للاستثمار على مستوى العالم من حيث العائد فى ظل استقرار الأوضاع السياسية واقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية.
أوضح “لبيب”، أن انخفاض العائد على الاستثمار بالأوراق المالية نتيجة التقلبات التى شهدتها البورصات العالمية مؤخراً دفع شركات التأمين إلى تجنب الاستثمار فى البورصة.
على جانب آخر، أشار مساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة، إلى أن السياسة الاستثمارية لـ”وثاق” تعتمد على تجنب المخاطر وتحقيق معدلات عائد مقبولة من خلال توزيع الأموال المستثمرة فى قنوات مضمونة وعلى آجال مختلفة لضمان استقرار معدل العائد لفترات طويلة، إضافة لتنويع قنوات الاستثمار بالعملات المحلية والأجنبية.
قال محمد عاكف، نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية بشركة أورينت للتأمن التكافلى – مصر، إن القنوات الاستثمارية التى تحقق التوازن بين الربحية والأمان والسيولة تعد القنوات الاستثمارية الأمثل لشركات القطاع باعتبارها تسهم فى الحفاظ على أموال حملة الوثائق.
توقع “عاكف” تزايد الفرص الاستثمارية لشركات التأمين خلال السنوات المقبلة مع تزايد عدد المشروعات القومية التى تعتزم الحكومة تنفيذها، خاصة إذا طرحت بنظام الاكتتاب العام أو من خلال شهادات الاستثمار مثل مشروع قناة السويس الجديدة.
وأشار نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون المالية بأورينت، إلى أن سوق المال يحتاج إلى كثير من الجهد وبناء الثقة ليعود من جديد كإحدى قنوات الاستثمار الجاذبة لمديرى الاستثمار بشركات التأمين.
