تسهيل إجراءات “السجل” يسرع ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية
أيد المجتمع الصناعى، قرار الحكومة بتشكيل لجنة حصر المنشآت الصناعية، لمساهمتها فى جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير البيانات الدقيقة عن المنشآت الصناعية، وكذلك أوضاع المصانع المتعثرة.
قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المنهج الذى تتبعه وزارة الصناعة حالياً يساهم فى حل كثير من المشاكل، خصوصاً أن وضع جدول زمنى هو أمر جديد على الحكومة.
أضاف أن الدول التى تستهدف استثمارات جديدة يجب أن توفر دراسات وبيانات دقيقة عن السوق، موضحاً أن إعداد حصر شامل بالمنشآت الصناعية قد يفيد فى حل مشكلة المصانع المتعثرة من خلال الاطلاع على المعلومات وحقيقة الأمر، خصوصاً أن الوزير وضع هذا الملف على قائمة أولوياته.
وطالب البهى، بتسهيل إجراءات إصدار السجل الصناعى للمنشآت غير المرخصة التى لا تطبق المواصفات القياسية أو معامل الأمان، وقال إن: “دراسة السوق وحصر المنشآت، بمثابة فرصة لدمج الاقتصاد الموازى الذى يضيع على الدولة مليارات الجنيهات نتيجة صعوبة إصدار التراخيص وتداخل الجهات المانحة”.
وطالب هيئة المواصفات والجودة والجهات الرقابية، بمساعدة المنشآت على توفيق أوضاعها، ومنحها مواصفات مبسطة سهلة التطبيق، لما لذلك من عائد على الدولة.
وقال إن الاقتصاد الرسمى أقل تكلفة من الاقتصاد الموازى، نظراً لتعرض تلك المنشآت لابتزاز من قبل أجهزة الحكومة، وتوقع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن يسهم الحصر الشامل للمنشآت الصناعية فى حل مشكلات المصانع المتوقفة وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، مشيراً إلى أن الاتجاه لحصر البيانات عن المنشآت الصناعية يعد تخطيطاً للمضى فى المسار السليم لحل المشكلات، لتكون القرارات والحلول مبنية على بيانات دقيقة، وليس على معلومات عشوائية.
وقال مجدى طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس، إن قرار وزارة الصناعة بتشكيل لجنة لحصر المنشآت الصناعية برئاسة إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية مركز تحديث الصناعة “خطوة مهمة”، خصوصاً، وأنها بمثابة إعادة إحياء لدور مركز تحديث الصناعة الذى لم يعد يقدم الخدمات المنوطة به منذ سنوات.
وأوضح أن الدولة لا يمكنها اتخاذ قرارات صحيحة دون الاستناد على قاعدة بيانات شاملة، لذلك تعد هذه الخطوة الأولى نحو اتخاذ قرارات متسقة مع احتياجات القطاع الصناعى والاستثمار بشكل عام.
وأضاف أن إجراءات تسهيل استخراج السجل الصناعى تعد تشجيعاً للصناعات الرسمية، وتيسيراً على أصحاب الأعمال، إذ كان تجديد هذا السجل يستغرق ما لايقل عن 3 أشهر، فضلاً عن تشجيع قطاع الصناعات غير الرسمية التى كانت تجد صعوبة بالغة فى تقنين أوضاعها.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، قد شكلت لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية تختص بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى، لإجراء حصر شامل لجميع المنشآت الصناعية المنتشرة فى جميع المحافظات لتدقيق بيانات السجل الصناعى.
ويستهدف القرار القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الإنتاج أو التشغيل، وكذلك معدلات النمو، على أن تقوم اللجنة بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل فبراير 2016.
كما تم تبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى ليتضمن 3 مستندات هى السجل التجارى وسجل التأمينات واشتراك الغرف الصناعية فقط.
ومن جانبه، قال محمد جنيدى رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الصناع يواجهون أزمة فى استخراج السجل الصناعى، بسبب صعوبة استخراج شهادة التأمينات الاجتماعية، نتيجة تعنت تلك الجهة مع الصناع، لافتاً إلى أنهم سيجتمعون مع وزيرة التضامن الاجتماعى الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الأزمة، وضرورة التيسير على أصحاب الأعمال فى استخراج تلك الشهادات.
