قال طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه لأول مرة يوجد هيكل تنظيمى للمحافظات، حيث يتم التقييم بدءاً من المحافظ مروراً بالمسئولين الآخرين، كما أنه يتم التعامل مع كل محافظة وفقاً لطبيعتها الخاصة.
وأوضح الحصرى خلال مؤتمر الابتكار فى الحكومات، أن هناك مؤشرات قياس تحدد أداء المسئولين فى القطاعات المختلفة، وأنه تم وضع معايير للشكل الأمثل للحكومة فى ضوء العديد من الأمور على رأسها تنفيذ المشروعات الكبرى، على أن يتم إقرارها من قبل البرلمان المقبل بعد العرض عليه.
وأشار الحصرى إلى أن قانون الخدمة المدنية استهدف علاج تشوهات الأجور فى الماضى، مستبعدا انخفاض أى من الرواتب جراء قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأوضح أن بند الأجور فى الموازنة ارتفع من 87 ملياراً إلى 216 مليار جنيه ما أدى إلى حدوث التضخم فى الأسواق، موضحاً أنها كانت سياسة مالية للدولة من خلال وزارة المالية وليست وزارة التخطيط.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية استطاع وضع منظومة يمكن من خلالها تغيير الجهاز الإدارى بشكل كلى.
ولفت مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أن الجهاز الإدارى بمصر عانى طويلاً من الوساطة، وطبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد سيتم إجراء اختبارات للمعينين فى الوظائف الحكومية من خلال امتحان مركزى يضمن التساوى بين جميع المتقدمين دون أى دور للوساطة والمحسوبية.
وأوضح أن المتقدمين للاختبار سيحصلون على نتائج الاختبار فور انتهائه بكامل الشفافية، مشيرا إلى وجود أساتذة متخصصين ويقومون بوضع نحو 4 آلاف سؤال فى كل تخصص لتغطية جميع احتياجات الجهاز الإدارى للدولة.
